وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية الخاصة أمس الثلاثاء، وفقا لموقع "مصراوي" المحلي، أن البعد الاجتماعي تتم مراعاته في زيادة الأسعار في إطار الدعم التبادلي بين شرائح الاستهلاك؛ كثيفة وقليلة الاستهلاك.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه سيتم إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، في المستقبل مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك، مشيرا إلى أن رفع الأسعار لن يكون قبل يوليو/تموز المقبل، حيث تبدأ السنة المالية في مصر في بداية شهر يوليو/تموز من كل عام.
وأكدت وزارة الكهرباء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن "فواتير أول يوليو/تموز المقبل ستشهد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي ستُحدد بعد موافقة مجلس الوزراء".
وتستهدف الحكومة تحرير أسعار الكهرباء نهائياً، في إطار سياسة رفع الدعم الحكومي المقدم للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذا خفض الدعم المقدم للسلع الرئيسية كالمشتقات البترولية بكل أنواعها، بما فيها غاز الطهي المخصص للمنازل، والمشتقات البترولية الأكثر شعبية مثل السولار وبنزين (أوكتان 80)، المخطط استبداله قريباً ببنزين (أوكتان 87) مع رفع سعر بيعه.
وبداية من فواتير استهلاك الكهرباء عن يوليو/تموز الماضي، رفعت الوزارة سعر الكهرباء للمرة الخامسة على التوالي منذ عام 2014.