الكويت: الاقتصاد يعاني اختلالات هيكلية والمصارف تخطت صدمة النفط

قال وكيل وزارة المالية الكويتي، خليفة حمادة، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات، ألقت على كاهل المالية العامة للدولة الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية.

وأضاف حمادة ممثلاً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي، أنس الصالح، في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر (يوروموني الكويت 2016)، إن تلك الاختلالات تتمثل فى مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تضعف العملية الإنتاجية.

وأوضح حمادة –وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية(كونا)-أن تعزيز جهود التنمية والتطوير والإصلاح كما خلصت إليه التقارير والدراسات المختلفة يستوجب في هذه المرحلة العمل على تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي نحو التنظيم والإشراف وبما يعزز مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأفاد، أن ذلك يتحقق من خلال إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والتدريب والصحة والرعاية السكنية والبنية التحتية في الدولة.

وذكر، أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود والذي يشمل تطوير المالية العامة بما يعزز دورها كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية.

وتطرق حمادة إلى دراسة لوكالة الطاقة الدولية، بينت أن نحو 70% من الدعم في الكويت موجه لدعم الطاقة، الأمر الذي يخلق أنماطاً استهلاكية مبالغ فيها، كما أن له آثاراً جانبية ضارة إضافة إلى أن هذا الدعم قد يحمل بتكاليف ضمنية مرتفعة في حالة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وذكر، أن الإفراط في دعم الطاقة وبدون توجهه إلى مستحقيه فقط يكبح من دور الآليات السعرية المبررة اقتصادياً واجتماعياً لتوجيه الموارد نحو استخدام أفضل بعائد اقتصادي واجتماعي يضمن الكفاءة وعدالة توزيع الدخل.

صدمة النفط

من جهته قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إن المصارف المحلية تمكنت، حتى الآن، من احتواء الآثار المؤلمة لصدمة أسواق النفط الأخيرة. مضيفاً أن قدرة هذه المصارف على المرونة والتحمل "ليست إلى ما لا نهاية".

وأضاف الهاشل في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر، أن البيئة الاقتصادية الضعيفة ستضع النظام المصرفي تحت ضغوط كبيرة على الرغم من أن (المركزي) الكويتي لا يدخر جهداً في تطوير نظامه التنظيمي والرقابي.

وأوضح، أن التنظيم المالي ليس كافياً لوحده لأنه يتسم بالمحدودية كأداة لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي. مبيناً أن النظام المصرفي وبغض النظر عن مدى استقراره ليس إلا مكون من مكونات المشهد الاقتصادي العام وبالتالي استقراره لا يغنى عن إجراء إصلاحات وهيكلية شاملة.

وذكر أن المصدات المالية التي تمتلكها الكويت وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي يمنحان فرصة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية بشكل متدرج مع المحافظة على النشاط الاقتصادي المطلوب.

وأكد الهاشل في هذا السياق، أن الانتعاش المتواضع الذي شهدته أسعار النفط، منذ مطلع العام الجاري، لا ينبغي أن يشكل مبرراً للشعور بالرضى أو التراخي في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من شأنها أن تمكن، في نهاية المطاف، دولة الكويت من عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وذكر، أن ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بوجه عام، هي بعض المجالات القليلة التي ستظل بحاجة إلى اهتمام متواصل، منوهاً بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها (المركزي) للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأوقات العصيبة.

وأكد أن النظام المصرفي في الكويت ظل في حالة مستقرة على الرغم من البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات، موضحاً أن من مؤشرات ذلك الاستقرار مواصلة التراجع المضطرد لنسبة القروض غير المنتظمة لدى البنوك، حيث انخفضت بنهاية ديسمبر 2015 لمستوى تاريخي لا يتجاوز 2.4% مقابل 11.8% عام 2009.

وأشار إلى أن دولة الكويت حققت بالفعل مستوى لافتاً من الشمول المالي وفق المعايير الدولية فالبيانات المتوافرة من البنك الدولي كشفت أن 86.8% من السكان فوق سن 15 عاماً في الكويت لديهم حسابات في مؤسسات مصرفية مقارنة بمتوسطه المتواضع في منطقة الشرق الأوسط البالغ نحو 14%.

طلبات للاستثمار

من ناحيته قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (كاديبا)، الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، إن الهيئة تلقت طلبات لتراخيص استثمارات في البلاد من شركات أجنبية بقيمة 2.2 مليار دولار، منذ بدء تلقيها للطلبات، مطلع العام الماضي حتى الآن.

وأضاف الصباح، في كلمته في المؤتمر، أن معظم الشركات الأجنبية التي تقدمت للاستثمار في الكويت تعمل في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة ومن جنسيات مختلفة، حيث ستساهم هذه الشركات بخلق نحو ألف فرصة عمل للمواطنين الكويتيين وستساهم بدعم الاقتصاد الوطني.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر (يورومني الكويت 2016) الذي يستمر يوماً واحداً تحت عنوان (مواجهة تحديات الابتكار المالي والإصلاح)، حيث يسلط الضوء على عدد من التحديات المهمة التي تواجه الاقتصاد الكويتي والإقليمي والعالمي.