مصر تسترد مركزاً تجارياً من رجل أعمال ليبي... ومحاميه يهدّد بالتحكيم الدولي

وقد قررت الدولة بيع المركز التجاري والأرض الخاصة به بالمزاد العلني، بموجب أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية المصرية، وذلك بسعر افتتاحي للمزاد بمبلغ قدره 4 مليارات و150 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة التي حصل "العربي الجديد" عليها، تعود إلى الوقت الذي وردت فيه معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بقيام مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، باستغلاله لسلطات وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب من أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله. 

وشكل فريق تحقيق في الأمر ترأسه، علي محمد نبيل– 38 سنة– عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي ذكرت تحرياته التي قام بها، قيام المدعو عمرو أشرف الهراس– 47 سنة– ضابط شرطة ومدير إدارة المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، باستغلال سلطات ونفوذ وظيفته من خلال عمله بمكتب وزير الاستثمار بالاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدولة لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين، مما أدى إلى تضخم عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المعلومة والمشروعة.



وتم تحرير محضر تحريات بما ورد من معلومات تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت إذنا بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات، وعلى إثر ذلك تبين حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من الأشخاص، فتم استصدار إذن من النيابة، وتم ضبطه متلبسا بإحدى وقائع الرشوة.

ومن بين هذه الوقائع التي أسفرت عنها التحريات والتحقيقات، قيام المتهم المذكور باستغلال سلطات وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع عن طريق إنهاء مصالح شركة "صن سيتي" SunCity المملوكة لرجل الأعمال الليبي حسين حمدي سفراكي، بمحافظة القاهرة مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أي نحو 180 ألف جنيه، مقابل إنهاء قرار ضم قطع الأراضي المقام عليها ذلك المشروع والذي يضم مركزا تجاريا ضخما باسم "صن سيتي مول" على مساحة 27 ألفا و904 أمتار مربعة، ومكون من عدد 9 أدوار، ويحتوي على العديد من المحال التجارية الكبرى ومدينة ملاهٍ وفندق وسلاسل تجارية وقاعات سينما وجراجات.



وعقب القبض على المتهم- مدير مكتب وزير الاستثمار- وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، قررت الدولة استرداد الأرض والمول التجاري اللذين تم الحصول عليهما بشكل غير قانوني.
وتم تحريك الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، وصدر قرار من محكمة القاهرة الاقتصادية بالبيع الجبري بالمزاد العلني للمول التجاري والأرض الخاصة به، وذلك بموجب "أمر عقاري اقتصادي" القاهرة، والصادر من قاضي التنفيذ والأوامر بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لصالح بنك الإسكندرية.

وهو الأمر القضائي الصادر ضد شركة "إتش - إن - إس جروب" مالكة المول والأرض، والتي يمتلكها رجل الأعمال الليبي المذكور، وقد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس/ آب 2019 الساعة العاشرة صباحا، بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، موعدا لإجراء المزاد العلني لبيع كامل أرض ومباني مول "صن سيتي" بمنطقة مساكن شيراتون المطار.

وقد تم الاستقرار على ثمن أساسي افتتاحي للمزاد المخصص لبيع المول وقطعة الأرض، وبلغ قدره 4 مليارات و150 مليون جنيه، وتأمين دخول المزاد بمبلغ 41 مليونا و500 ألف جنيه.



وعلى الجانب الآخر قال المحامي محمد نبيل، محامي رجل الأعمال الليبي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إنه طعن على الحكم لإيقاف المزاد العلني، باعتبار أن الدولة استحوذت عليه بشكل غير قانوني، ولم يمكن من الترافع وتقديم المستندات.

وأضاف المحامي، أنه سيتم التصعيد واللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة الاستمرار في تعنت الدولة ضد موكله رجل الأعمال الليبي.