موظفو العراق يدفعون ثمن سرقات المالكي

قال محللون عراقيون إن الموظفين والمتقاعدين يدفعون ثمن سرقات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لميزانية البلاد خلال فترة حكمه السابقة بين عامي 2006 - 2014، حيث تسبب المالكي وحزب الدعوة الذي يتزعمه بفقدان البلاد لأكثر من 300 مليار دولار لا أحد يعرف مصيرها إلى الآن.
وأعلنت الحكومة العراقية قبل أيام، عجزها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بدءاً من أبريل/ نيسان المقبل نتيجة الانخفاض المستمر لأسعار النفط عالمياً، حيث يعتمد اقتصاد البلاد بنسبة 95% على إيرادات النفط.
وقال الخبير الاقتصادي حازم السلماني، إن المالكي أهدر خلال فترة حكمة مئات مليارات الدولارات من خزائن العراق على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة مختلفة، ما أسفر عن خلوّ ميزانية البلاد من الفوائض المحققة من إيرادات النفط طوال السنوات الماضية التي وصل سعر برميل الخام خلالها لأكثر من 115 دولاراً.
ويرى السلماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الضحية في هذه الكارثة الاقتصادية التي ستضرب البلاد هم الموظفون والمتقاعدون الذين ستتوقف رواتبهم بسب عجز الميزانية.
وكان نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الأعرجي، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن نوري المالكي أهدر ترليون دولار من ثروات البلاد خلال فترة حكمه لثماني سنوات، بين نفقات مجهولة المصير وبين منح ومساعدات خارجية، لافتاً إلى عدم وجود حسابات تبيّن كيف أنفقت تلك المبالغ الهائلة، في ظل عدم وجود أية إنجازات أو مشاريع على أرض الواقع.
واعتبر النائب في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، أن العراق لن يكون قادراً على دفع رواتب موظفيه خلال عام 2016 بعد العجز الكبير في ميزانية 2016 والذي وصل إلى 24 مليار دولار.
وقال الجبوري في تصريح صحافي، إن العراق أقر ميزانية 2016 على أساس سعر 45 دولارا للبرميل، فيما تبيع البلاد البرميل بسعر 33 دولاراً فقط، تذهب منها 20 دولاراً كلفة استخراج للشركات العالمية وفقاً لجولات التراخيص، و5 دولارات للمحافظات المنتجة، ولا تتبقى سوى 8 دولارات لخزانة الدولة، وهذا يعني أن واردات البلاد لن تتجاوز 8 مليارات دولار في 2016، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لحوالى 45 مليار دولار لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

اقرأ أيضا: توقعات بكساد اقتصاد العراق في 2016