شركة نرويجية تزود مصر بسفينة لاستقبال الغاز

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الاثنين، إن شركة "بي.دبليو" النرويجية فازت بمناقصة تزويد البلاد، التي تعاني مشاكل في الطاقة، بثاني سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسيل المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسيل، لكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة إعادة الغاز المسيل إلى حالته الغازية.

ويشهد إنتاج مصر تراجعاً، منذ منتصف التسعينيات، ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئياً في تعويض جزء من الانخفاض.

وبحسب المسؤول، فإن مصر تهدف من استئجار المحطة الثانية للتغييز إلى سد احتياجات المنازل والمصانع من الكهرباء والغاز، حيث تعتمد البلاد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول في إيجاس، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن : "شركة بي.دبليو فازت بتوريد سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسيل المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي، وإن مدة العقد 5 سنوات لتوفير ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعب، يومياً، من الغاز".

وطرحت مصر مناقصة لاستئجار سفينة ثانية لتحويل الغاز المسيل مدة 5 سنوات بهدف سد احتياجات السوق المحلية من الطاقة في مايو/ أيار الماضي.

اقرأ أيضاً: مصر تبدأ استيراد الغاز القبرصي في 2018

وكانت شركة هوج النرويجية فازت، العام الماضي، بتزويد مصر بأول سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسيل المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي ووصلت بالفعل السفينة، في أبريل/نيسان الماضي، وكان الهدف الرئيسي منها سد حاجة قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وتوقع وزير البترول، شريف إسماعيل، في مقابلة سابقة مع الوكالة، في فبراير/شباط، توقف بلاده عن استيراد الغاز الطبيعي المسيل في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الشركات الأجنبية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس إيجاس، خالد عبدالبديع، أن بلاده وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسيل من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.

وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، خلال 9 أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط، غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً" على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حوّل البلد، البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة، من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها، خلال السنوات القليلة الماضية.


اقرأ أيضاً: مصر تخصص 3.55 مليارات دولار لاستيراد الغاز