الصين لا تضمن لإيران "المُعاقَبة" مواصلة استيراد نفطها

وأبلغت المصادر الوكالة بأن مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية، سعيد خوشرو، عقد اجتماعات منفصلة في بكين أول من أمس الإثنين، مع مسؤولين تنفيذيين كبار في الوحدة التجارية التابعة لشركة النفط الصينية العملاقة "سينوبك" وشركة تجارة النفط الحكومية "تشوهاي تشنرونغ كورب"، لبحث إمدادات النفط والحصول على تأكيدات من المشترين الصينيين.

ورافق خوشرو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في المحطة الأولى من جولة إلى القوى العالمية قبل السفر إلى أوروبا، فيما تبذل طهران مسعىً أخيراً لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن مع التخطيط لفرض عقوبات من جانب واحد تشمل قيوداً صارمة على صادرات إيران من النفط.

وقال أحد المصادر المطلعة على الاجتماعات "خلال الاجتماع، نقل خوشرو رسالة ظريف بأن إيران تأمل بأن تحافظ الصين على مستويات الواردات".

واستوردت الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، نحو 655 ألف برميل يومياً من النفط في المتوسط من إيران خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات الجمارك الصينية الرسمية، بما يعادل أكثر من ربع إجمالي صادرات إيران.

وقال المصدر إن المسؤولين التنفيذيين الصينيين لم يقدموا تعهدات قوية، لكنهم قالوا إن شركاتهم ستتصرف وفقاً لرغبات بكين باعتبارها شركات نفط حكومية.

والزيارة هي الثانية لمدير التسويق في شركة النفط الوطنية الإيرانية لبكين هذا العام، إذ اجتمع مع زبائن صينيين قبل حوالي شهر.

وقال مصدر ثان مطلع على المناقشة إن شركات صينية "تتشاطر الآمال في المحافظة على المشتريات"، مضيفاً أن الشركات ما زالت تقيم الأثر المحتمل للعقوبات الجديدة.

وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام، فيما امتنعت "سينوبك" و"تشوهاي تشنرونغ" عن التعليق، ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية حتى الآن على طلب للتعقيب.

بكين تعرب عن الأسف

كان مشترون في آسيا، بما في ذلك الصين، وأوروبا قالوا هذا الأسبوع إنهم سيطلبون إعفاءات من العقوبات خلال مهلة مدتها 6 أشهر بدأ سريانها.

وخلال زيارة ظريف إلى بروكسل أمس الثلاثاء، تعهدت القوى الأوروبية بالإبقاء على الاتفاق النووي المبرم في 2015 دون الولايات المتحدة، وذلك بمحاولة الحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات مع طهران، لكنها أقرت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.
كانت وزارة الخارجية الصينية قد أبدت هذا الأسبوع، أسفها لقرار الولايات المتحدة، ودعت الأطراف المعنية إلى الالتزام بالطرق الدبلوماسية للبقاء على مسار التنفيذ الكامل لاتفاق 2015.

وبين عامي 2012 و2015، وفي ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهادفة لكبح برنامج إيران النووي، حصلت شركات صينية على نحو نصف صادرات النفط الإيرانية، التي انخفضت ما يزيد على النصف لتكلف طهران إيرادات مفقودة بنحو 80 مليار دولار.

وتستحوذ "سينوبك"، أكبر شركة تكرير في آسيا، وشركة تجارة النفط الحكومية "تشوهاي تشنرونغ" معاً، على نحو 90% من إجمالي مشتريات الصين من النفط الإيراني، بينما تشتري مجموعة النفط الحكومية "سي.إن.بي.سي" النسبة الباقية.

وفضلاً عن إمدادات العقود السنوية، تحصل "سي.إن.بي.سي" و"سينوبك" على النفط الإيراني في إطار استثمارات لهما بمليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية.

ولدى الصين مشكلة مصرفية أقل في التجارة مع إيران بالمقارنة مع بعض الأطراف الدولية الأخرى. خلال العقوبات السابقة، استخدمت بكين "بنك كونلون" المحلي لتسوية صفقات نفط مع إيران بعشرات المليارات من الدولارات. وجرت تسوية معظم الصفقات باليورو واليوان الصيني.

(رويترز)