مصر تلجأ لصندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، تلقيه طلباً من مصر للحصول على دعم مالي من الصندوق، مشيراً إلى أن بعثة تابعة له على مستوى الخبراء ستصل إلى القاهرة يوم السبت المقبل، في زيارة تستغرق أسبوعين، لبحث الاستجابة للطلب المصري.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، في بيان: "نحن نرحب بهذا الطلب، ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية".

وأضاف: "هدفنا مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي، ودعمها لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل".

ولم يذكر المسؤول في صندوق النقد أي تفاصيل بشأن البرنامج المطلوب أو حجم التمويل المحتمل. لكنه أكد أن النتائج ستعلن في نهاية زيارة بعثة الصندوق.

وكشفت الحكومة المصرية، أمس، عن حاجتها إلى 21 مليار دولار على ثلاث سنوات لتمويل برنامجها الاقتصادي، ومن بين هذا المبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".

وتكرر الحديث خلال السنوات الخمس الماضية ومنذ قيام ثورة 25 يناير عن أن الحكومة المصرية على وشك التوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فعلي. وتنامت التكهنات مؤخرا بأن القاهرة قد تعيد فتح المفاوضات.

وقال وزير في المجموعة الاقتصادية بمصر أواخر الشهر الماضي إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه، "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

لكن محافظ المركزي طارق عامر قال لاحقا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "مصر لم تطلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي. الأرقام التي تم ذكرها غير صحيحة. (مصر) على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة."

وقال بيان للبنك المركزي "الأرقام المذكورة غير صحيحة وإذا ما كانت هناك حاجة إلى طلب برنامج إصلاحي فإن مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها."