يوقع الاتحاد الأوروبي والصين الثلاثاء، إعلانا مشتركا تم التوصل إليه في آخر لحظة، قبل ساعات من لقاء مشترك يجمع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بكل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، وفقا لما ذكره مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس".
وأكد المصدر أنه تم "التوصل الى اتفاق مساء أمس الاثنين"، مضيفا أن "الإعلان النهائي أكثر طموحا بقليل من إعلان 2018. وممارسة الضغط حتى اللحظة الأخيرة أثمرت على ما يبدو".
ونظرا لعدم توافر التزامات تعتبرها بكين كافية، بدا هذا الاتفاق في نظر الأوروبيين غير مرجح خلال مناقشات الأسبوع الماضي، حتى أن رئيس المجلس الأوروبي "أوصى الدول الأعضاء برفض مشروع الإعلان" كما هو.
ولكن الصينيون وافقوا في نهاية المطاف، على تقديم تنازلات لمصلحة تعزيز التشريعات المتعلقة بالدعم الحكومي للصناعات "في إطار منظمة التجارة العالمية"، وهذا مشروع بالغ الأهمية في نظر الأوروبيين.
ويشدد النص أيضا على ضرورة تجنب "عمليات نقل التكنولوجيا القسرية"، المتهمة بها الشركات الصينية، وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، لوكالة "أسوشيتد برس" طالبا عدم الكشف عن هويته إن الاتحاد الأوروبي يريد "علاقة مالية واقتصادية أكثر توازنا" مع بكين.
اقــرأ أيضاً
وسعى الأوروبيون في الأشهر الأخيرة إلى إعادة التوازن لعلاقاتهم الدبلوماسية والتجارية مع العملاق الآسيوي، وفي 12 آذار/مارس، نشرت المفوضية خطة من عشر نقاط لعلاقة أقوى مع الصين التي توصف بأنها "منافس منهجي".
وأشاد بهذه "الصحوة الأوروبية" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عقد من جانبه اجتماعا رباعيا في نهاية آذار/مارس في باريس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجان-كلود يونكر.
وحث ماكرون الصين على "احترام وحدة الاتحاد الأوروبي"، لأنه يشتبه في أن بكين تسعى إلى التقسيم من خلال سياستها الاستثمارية وإبرام اتفاقات منفصلة مع كل بلد على حدة.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني وانغ تشاو قبل توجه رئيس الوزراء إلى أوروبا، إن "الصين لا تنوي تقسيم أوروبا ولا تتوافر لها القدرة على تقسيم أوروبا".
ونظرا لعدم توافر التزامات تعتبرها بكين كافية، بدا هذا الاتفاق في نظر الأوروبيين غير مرجح خلال مناقشات الأسبوع الماضي، حتى أن رئيس المجلس الأوروبي "أوصى الدول الأعضاء برفض مشروع الإعلان" كما هو.
ولكن الصينيون وافقوا في نهاية المطاف، على تقديم تنازلات لمصلحة تعزيز التشريعات المتعلقة بالدعم الحكومي للصناعات "في إطار منظمة التجارة العالمية"، وهذا مشروع بالغ الأهمية في نظر الأوروبيين.
ويشدد النص أيضا على ضرورة تجنب "عمليات نقل التكنولوجيا القسرية"، المتهمة بها الشركات الصينية، وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، لوكالة "أسوشيتد برس" طالبا عدم الكشف عن هويته إن الاتحاد الأوروبي يريد "علاقة مالية واقتصادية أكثر توازنا" مع بكين.
وأضاف أن الاتحاد يريد أيضا أن تتمتع الشركات الأوروبية بنفس إمكانية الوصول إلى الأسواق الصينية مقارنة بوصول الشركات الصينية إلى أسواق أوروبا.
وسعى الأوروبيون في الأشهر الأخيرة إلى إعادة التوازن لعلاقاتهم الدبلوماسية والتجارية مع العملاق الآسيوي، وفي 12 آذار/مارس، نشرت المفوضية خطة من عشر نقاط لعلاقة أقوى مع الصين التي توصف بأنها "منافس منهجي".
وأشاد بهذه "الصحوة الأوروبية" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عقد من جانبه اجتماعا رباعيا في نهاية آذار/مارس في باريس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجان-كلود يونكر.
وحث ماكرون الصين على "احترام وحدة الاتحاد الأوروبي"، لأنه يشتبه في أن بكين تسعى إلى التقسيم من خلال سياستها الاستثمارية وإبرام اتفاقات منفصلة مع كل بلد على حدة.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني وانغ تشاو قبل توجه رئيس الوزراء إلى أوروبا، إن "الصين لا تنوي تقسيم أوروبا ولا تتوافر لها القدرة على تقسيم أوروبا".
وتبلغ قيمة التجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 401 مليار دولار سنويا تقريبا.
(العربي الجديد، وكالات)