البرلمان التونسي يرفض رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً

ومثّل سقوط قانون رفع سن التقاعد في القطاع العمومي والوظائف الحكومية في جلسة البرلمان ضربة قاصمة لحكومة يوسف الشاهد التي قدمت المشروع على أساس أولوية حكومية سيمكن من تعديل اختلال الصناديق الاجتماعية المشرفة على الإفلاس.

حكومة الشاهد، التي تتمتع نظريا بدعم يزيد عن 130 نائبا، فشلت في تجميع ثلث أعضاء البرلمان (73 صوتا) لتمرير القوانين العادية، الأمر الذي وضعها في مأزق كبير ودفع البرلمان إلى تأجيل مناقشة القانون التالي المتعلق بتنقيح قانون الإرهاب، الذي يحتاج إلى 109 أصوات على الاقل للمصادقة، وهي معادلة تبدو شبه مستحيلة في الوضع الراهن.

ويمثل إسقاط البرلمان إحدى المبادرات التشريعية الحكومية رسالة موجعة تلقاها الشاهد الموجود في السعودية حاليا.

وتمسكت المعارضة برفع الجلسة إثر حصول القانون على 71 صوتا فقط، في حين تحفظ عليه 8 نواب وعارضه 16 آخرون، ما يعني غيابا فاضحا لنواب الائتلاف الحاكم وخصوصاً من كتلة النهضة والحرة والائتلاف الوطني.

ويعتبر هذا القانون مثيرا للجدل نظرا لحجم المعارضة لتغيير صيغة التقاعد، من خلال مزيد رفع السن والتقليص من امتيازات المتقاعدين، لإصلاح صناديق مفلسة بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة، بحسب نواب المعارضة.

وبإسقاط القانون سيتم إرجاعه للجنة الشؤون الاجتماعية لإعادة النظر فيه، ولا يمكن العودة للمصادقة عليه إلا بعد مارس/آذار المقبل.

وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أكد أهمية هذا القانون وضرورة تمريره قبل نهاية السنة الحالية لاعتبار مواعيد دخوله حيز التطبيق، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن القانون في صيغته الحالية ينص على أنه بداية من يناير/كانون الثاني 2019، سيتم رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية، بإضافة سنة إلى الأشخاص الذين يشملهم هذا القانون قبل مغادرتهم، مضيفا أنه بداية من سنة 2020 ستصبح سن التقاعد الاجباري في حدود 62 سنة.

وبين الوزير أنه تستثنى القوات الحاملة للسلاح فقط من هذا القانون الجديد، والذي لا تكون إلا بموافقة الوزارة المشرفة فقط، معتبرا أن هذا الإجراء سيغطي 55% من العجز، وسيساعد خاصة الموظفين الذين دخلوا الوظيفة العمومية بصفة متأخرة لتحسين جراياتهم عند التقاعد.

وأضاف الوزير أن هذا القانون سيحدث توازنا على مستوى منظومة التعاقد الاجتماعية، بتغطية جزء من أعباء الصناديق الاجتماعية التي تشكو من صعوبات مالية هيكلية.