ريجيني يفجر كارثة اقتصادية

وأوقفت الحكومة الايطالية ممثلة في شركة إيني الحكومية توقيع عقود بحث عن الغاز والبترول بقيمة 9 مليارات دولار. وأوقفت عقود متفق عليها سابقا فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات وصناعة السيارات والبناء والسكك الحديدية وبناء السفن والاستزراع السمكى.

رابطة شركات السياحة الإيطالية هي الأخرى سددت ضربة قاضية للسياحة المصرية وعلقت رحلاتها إلى مصر وأوقفت الاتفاقات المزمع إبرامها في أبريل نيسان الجاري، لتخسر السياحة المصرية أهم مصدر للسياحة الأوروبية بقيمة 2,3 مليار جنيه كانت فرصة لتعويض سوق السياحة الروسية والبريطانية التي خرجت تماما جراء سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء العام الماضي في أكتوبر الماضي ولم تتعافي من آثاره حتى الآن.

ثم جاء استدعاء السفير الايطالي بالقاهرة للتشاور بشأن الإجراءات الملائمة، والغاء الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها الى القاهرة اجراءات جديدة بالتزامن مع تعليق ايطاليا التعاون مع جهات التحقيق المصرية وكخطوة تنفيذية لتهديد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، باستعداد حكومته لاتخاذ إجراءات فورية ضد مصر إذا لم تظهر حقيقة مقتل ريجيني تضع النظام المصري أمام كارثة اقتصادية ثقيلة قد لا يتحملها الاقتصاد المصري المتهالك.

التهديد رسمي وجاد كونه صدر عن وزير الخارجية وأمام البرلمان، وأكده مرة أخري على صفحته في تويتر بأن إيطاليا تصر على معرفة الحقيقة.

تهديد آخر جاء على لسان رئيسة البرلمان الإيطالي، أكدت أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي، ما يرجح أن تكون الإجراءات عقابية وقاسية وعلى مستوي العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، بحسب تصريح عضو لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الإيطالي.

الوضع المزرى للاقتصاد المصري لا يتحمل عقوبات اقتصادية بهذا الحجم مع ايطاليا، التي تمثل الشريك التجاري الأول لمصر على مستوي الاتحاد الاوروبي والثالث على مستوي العالم، بحجم تبادل تخطي 6 مليارات دولار، وهي حالة النجاح الفريدة للنظام الذي حافظ مع ايطاليا على معدل متنامي للصادرات التي تراجعت عامة بعد الانقلاب العسكري في يونيو/ حزيران 2013.

قطع العلاقات الذي بدت بوادره سوف يحرم مصر من موارد تصديرية بقيمة 2 مليار دولار، ويهز الاقتصاد المصري بعنف إذا وصل لمرحلة سحب الاستثمارات الإيطالية من مصر كونها تحتل المرتبة الـخامسة فى قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.

فحجم الاستثمارات الايطالية في مصر هو الرقم الذي يستحيل تعويضه في الوقت الراهن بعد تحول مناخ الاقتصاد المصري لمناخ طارد للاستثمارات بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر، خاصة الاستثمارات في قطاع تمويل المشروعات الذي تحتل ايطاليا فيه المرتبة الأولى في مصر بعدد 6 شركات، وكذلك الاستثمارات الصناعية والسياحية بإجمالي 170 شركة والاستثمارات الإنشائية بعدد 86 شركة.