النقض المصرية تبرئ جرانة من الاستيلاء على أراضي الدولة

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكما نهائيا ببراءة وزير السياحة المصري الأسبق، زهير جرانة، من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة.

وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في شهر مارس/آذار 2013 من محكمة جنايات الجيزة ببراءة جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية، هشام الحاذق، مطالبة بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بالإدانة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى زهير جرانة تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح رجل الأعمال، هشام الحاذق، في منطقة العين السخنة.

وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن جرانة قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم، التي يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو ما يخالف القانون الذي يفرض تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.

وبلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضاً: إعادة 13 مليار دولار لـ"بن علي" ضربة لثورة تونس