أسدلت بورصة الكويت الستار اليوم الأحد على صفقة بيع 12% من رأسمال شركة "زين" من خلال مزاد عقدته البورصة، وذلك بإجمالي أسهم بلغت كميتها 521.9 مليون سهم، بواقع 781 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 407 ملايين دينار (1.35 مليار دولار) لمصلحة المشتري الابتدائي شركة عمانتل للاتصالات التي رفعت بهذا الاستحواذ الثاني نسبة ملكيتها في "زين" إلى نحو 22%.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، إن الجهات المعنية نفذت صفقة لبيع 12.1% من أسهم رأسمال شركة مجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" لصالح "عُمانتل" وفقاً لقواعد مزادات الـ 5% المتبعة في بورصة الكويت.
وأوضح عقب توقيع المحضر الخاص بالصفقة اليوم بحضور ممثلين عن الأطراف المسؤولة (البورصة والمقاصة)، حسب لوائح البورصة، حيث يشترط أن يتم تحويل الدفعة الثانية من قيمة صفقة زين الى المقاصة غدا الاثنين.
وحول نقل ملكيات الشركات الكُبرى على غرار "أمريكانا" و"زين" بيّن العميري أن نقل الملكيات بين المساهمين شيء جيد، لكن ما يحز بالنفس هو أن انتقال مثل هذه الملكيات يتم عبر شراء محافظ وأطراف من خارج الكويت، إلا أن دخول مثل هذه السيولة يمثل عامل دعم للسوق بوجه عام.
ولمح إلى أن دخول مستثمرين جُدد في البورصة من خلال مثل هذه العمليات يمثل قيمة مضافة لصالح تلك الشركات، ولكن نأمل في المستقبل أن تتم مثل هذه العمليات محلياً داخل الكويت وهذا ما نطمح له في المستقبل.
ولفت إلى أن محافظ العملاء لدى الاستثمارات الوطنية ستتأثر بطبيعة الحال في ظل انتقال ملكيات إلى أطراف أخرى، إلا أن الشركة تأمل إعادة الاستثمار في قطاعات ذات عوائد لصالح عملائها بشكل يكون له أثره على حسابات الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
سعر عادل
من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبد الرحمن المخيزيم إن سعر السهم الذي قدر بـ 781 فلسا يعتبر عادلاً للمشتري والبائع، حيث إن زين شهدت تطورات منها توافر سيولة من بيع أسهم الخزينة بحدود 255 مليون دينار كما قامت الشركة ببيع جزء من أبراج الاتصالات وتولد عنها بحدود 48 مليون دينار (160 مليون دولار).
وبيّن المخيزيم أن نسبة الـ 22% سوف تتيح لشركة عمانتل مساحة جيدة تؤهلها لاتخاذ ما تراه مناسبا للشركة.
وقال إن الشركة سجلت حضوراً متوازناً في الصفقات التي تم تنفيذها لصالح عملائها عبر بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن "الاستثمارات" أثبتت جهوزيتها اكثر من مرة للتعامل مع كافة متطلبات السوق والعمليات الكُبرى.
ولمح الى أن هناك انشطة تهتم بها الشركة حالياً، منها المشاركة في إصدارات إقليمية سيتم الكشف عنها قريبا، إضافة إلى توسيع نشاطها الاستشاري، والاهتمام أكثر بالاستثمارات العقارية ذات العوائد المضمونة.
وتوقع المخيزيم أن تحافظ "الاستثمارت الوطنية"على أدائها الجيد بالربع الأخير من العام الحالي، مشيراً الى أنها قادرة على تعزيز موقعها الريادي في إدارة الأصول، والتي فاقت أخيراً 1.647 مليار دينار، بنمو بلغ 16% عن الفترة المقابلة من 2016.
محطة هامة
وفي بيان صحافي أعلنت الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" عن فوزها بالمزاد العلني لشراء حصة بنسبة 12.1% من رأس المال المُصدر في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، مما يجعل "عُمانتل" ثاني أكبر مساهم في مجموعة "زين" بنسبة 21.9%.
وقال طلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي للشركة إن "اكتمال هذه الصفقة بنجاح يمثل محطة هامة في تاريخ كل من "عُمانتِل" و"زين"، فقد أثمرت عن ظهور تحالف اتصالات إقليمي جديد من شأنه المساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عُمان والمنطقة بشكل عام.
وأضاف أن الصفقة ستتيح للشركة "توسُّيع نطاق أعمالها عبر التركيز أكثر على تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية بما يسهم في تنويع مصادر إيراداتنا وطرح منتجات وخدمات مبتكرة لنسهم بالتالي في إرساء الأسس لقطاع رقمي متطور في منطقتنا".
وسيكون الكيان الجديد ثالث أكبر مجموعة اتصالات موحدة في المنطقة، بقاعدة عملاء تشمل 52 مليون عميل في 10 أسواق.
بنود الصفقة
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وقّعت "عُمانتل" وكل من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات والشركة الكويتية البريطانية وشركة الخليج الوطنية القابضة (يشار إليهم مجتمعين بالبائعين) (إتفاقية شراء أسهم) تستحوذ بموجبها "عُمانتل" على 521.975.416 مليون سهم من الأسهم الاعتيادية تشكل نسبة 12.1% في "مجموعة زين" بقيمة إجمالية قدرها 1.35 مليار دولار.
وأعقب هذا الإعلان إجراء مزاد علني رسمي بموجب قوانين بورصة الكويت، وانتهى اليوم بإغلاقٍ ناجحٍ للصفقة. ومن المتوقع نتيجةً لذلك أن تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة "زين".
وباكتمال هذه الصفقة، تصل حصة "عُمانتل" في "زين" إلى 21.9% بقيمة بما يعادل 2.19 مليار دولار ويتضمن ذلك 425.7 مليون سهم خزينة كانت "عُمانتل" قد أعلنت الاستحواذ عليها في 24 أغسطس/آب 2017 وتمثل 9.84% من مجموع أسهم "زين".
وموّلت "عُمانتل" هذه الصفقة عبر مزيج تسهيلات عبارة عن قرض تجسيري وآخر طويل الأمد. وسيتم لاحقاً استبدال القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة الأجل.
وعمل كريدت سويس كمستشار مالي حصري لهذه الصفقة، بينما كانت "فريشفيلدز بروكهاوز ديرينغر" المستشار القانوني لشركة "عُمانتل".
ويعمل كريدت سويس وسيتي بنك كمدراء الطرح والمقرضين والمنسقين الرئيسيين، فيما يعمل كل من بنك مسقط، وHSBC، وستاندرد تشارترد وبنك ABC كمدراء طرح والمنسقين الرئيسيين للتمويل الخاص بالصفقة.
(الدينار=3.3 دولار)