أزمة السيولة النقدية في الهند تضر بالنمو الاقتصادي

تجاوزت الهند هذا العام الصين كأسرع الأسواق الرئيسية نمواً، ولكنها قد تتراجع مجددًا مع التأثير السلبي لسحب الفئات النقدية الكبرى من العملة المحلية على نشاط الأعمال.

ووفقًا لموقع "سي إن إن موني"، فإن محللين يتوقعون أن صدمة إلغاء العملات الورقية فئة 500 وألف روبية – التي تمثل حوالي 86% من السيولة النقدية المتداولة – ستقلص بنسبة 1% أو ربما أكثر من معدل نمو الناتج المحلي الهندي الحالي 7.1%.

وبحسب البنك الاحتياطي الهندي، فإنه تم سحب ما يزيد على 5 تريليونات روبية "حوالي 74 مليار دولار" من الفئات النقدية القديمة من الاقتصاد منذ الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء "ناريندرا مودي" عن تلك الخطوة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحتى الآن، تم استبدال تريليون روبية "15 مليار دولار" فقط بالأوراق النقدية الجديدة فئة 500 وألفين روبية، إذ إن الأوراق الجديدة صغيرة للغاية بالنسبة لماكينات الصرف الآلي، وإعادة تجهيز تلك الماكينات ستستغرق أسابيع.

هذا ومنحت الحكومة الهندية الأفراد مهلة خمسين يومًا – حتى الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول – من أجل استبدال الأوراق النقدية القديمة.

وبناءً على معلومات معهد التمويل الدولي، فإن قطاعات مثل التجزئة والتشييد والعقارات تعتمد بشكل متزايد على السيولة النقدية وتسهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ستضرر، الأمر الذي سيؤدي إلى  خفض النمو بأكثر من 2% في النصف الأول من العام المقبل.

ويواجه البنك المركزي الهندي أزمة بعد إلغاء العملات الورقية من فئة 500 و1000 روبية، إذ يتوجب عليه التخلص من 23 مليار ورقة نقدية عديمة القيمة.

ووفقا لما نشرت وكالة "بلومبرغ"، فإن الفئات النقدية الكبيرة التي جرى إلغاؤها تتكدس فوق بعضها البعض لدى البنوك في مناطق شتى بالهند، وتوازي هذه الأموال مجتمعة 300 ضعف قمة جبل إيفرست.

ولجأت الحكومة الهندية إلى هذه الخطوة، لأن العملة القديمة كانت تتطلب إنفاق 400 مليون دولار على إنتاجها سنوياً، أي ما يعادل 1.5 من حجم إنتاج الأوراق النقدية في العالم، كما أنها تساعد على مكافحة "الأموال السوداء" في الأسواق.