ضرائب جديدة في الأردن لتحصيل 650 مليون دولار إضافية

أكد مسؤول في الحكومة الأردنية، لـ "العربي الجديد"، أن الدولة تخطط لزيادة الإيرادات المحلية عبر ضرائب جديدة تطبق العام المقبل 2018 تقدّر بنحو 650 مليون دولار لتخفيض عجز الموازنة، الذي يتراوح سنويا بين 1.3 و1.5 مليار دولار، خاصة مع تراجع المنح والمساعدات الخارجية.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: لقد بات في حكم المؤكد إصدار الحكومة لقانون جديد يزيد ضريبة الدخل على مختلف الشرائح وبخاصة الأفراد وذلك لرفع الإيرادات الضريبية التي تشكل حوالى 70% من إجمالي العائدات المحلية المتحققة للخزينة سنويا.
وأضاف أن وزارة المالية ما تزال تدرس عدة سيناريوهات بشأن شكل النسبة الضريبية الجديدة، مستبعدا أن تتم إحالة القانون الجديد إلى البرلمان في دورته العادية المقبلة المرتقب انعقادها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لأن القانون يحتاج للمرور بعدة مراحل من ضمنها مناقشته في ديوان التشريع، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء.
وقال المسؤول إن 97% من الأردنيين غير خاضعين لضريبة الدخل حاليا، وإن 3% فقط هم الذين يدفعونها، مشيرا إلى أن هنالك مطالبات من الجهات الدولية مثل صندوق النقد بتوسيع شريحة دافعي الضرائب.
ولفت إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور الأردن الشهر الجاري لمراجعة أداء الاقتصاد الأردني ومتابعة ما تم بحثه، حتى الآن، بشأن تعديل قانون الضريبة الجديد. وصرف صندوق النقد للأردن مؤخرا مبلغ 58 مليون دولار من القرض المتفق عليه العام الماضي.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن أبرز التعديلات التي ستطرأ على القانون هو تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد، بحيث ينخفض الدخل المعفي للأسرة من حوالى 40 ألف دولار إلى 17 ألف دولار سنويا وهنالك مقترحات بأن تصبح 25 ألف دولار إلى جانب تخفيض إعفاءات الأفراد غير المتزوجين بنسبة كبيرة أيضا تصل إلى أكثر من 50%.

وبموجب قانون الضريبة الذي أقر عام 2014، يعفى أول 17 ألف دولار من دخل الأفراد، وأول 34 ألف دولار من دخل العائلات، و6 آلاف دولار إضافية بموجب بعض الحالات.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة باتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات المحلية دون أن تمس بالشرائح الفقيرة، ومن ذلك إقرار مبدأ تصاعدية الضريبة.
واتخذت الحكومة بداية العام الحالي إجراءات هدفت لزيادة الإيرادات تمثلت بزيادة الضرائب على عدد كبير من السلع والخدمات، وفرض رسوم إضافية على المشتقات النفطية الأساسية وبخاصة البنزين والسولار والجاز. ولم تلق تلك الإجراءات استحسانا من قبل صندوق النقد الدولي، الذي رأى فيه إضرارا بالفقراء كون زيادة الضرائب على السلع استهدفتهم مباشرة. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، خيرو أبو صعيليك، لـ "العربي الجديد" إنه لابد من تحقيق العدالة في فرض ضريبة الدخل من خلال التصاعدية في تحصيلها.
وأضاف أن القانون سيراعي أوضاع الشرائح الفقيرة، حيث سيتم التركيز على أهمية معالجة مسألة التهرب التي تشكل إحدى أهم مشكلات الملف الضريبي في الأردن.
وتابع أن الحكومة مطالبة بتخفيض النفقات، وخاصة في شقها الجاري، وذلك للحد من عجز الموازنة، مع تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تدرج في الموازنة كل عام وعدم تأخيرها لدورها في تحريك الوضع الاقتصادي بشكل عام، وإنعاش بعض القطاعات مثل الإنشاءات والمقاولات والصناعة وغيرها.

وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة، خلال السبعة شهور الأولى من 2017 قبل المنح الخارجية، حوالى 947 مليون دولار، في حين بلغ العجز بعد المنح حوالى 762 مليون دولار.
وأشار أبو صعيليك إلى أن موازنة عام 2018 ستتضمن معطيات جديدة بعد تطبيق الأردن لمشروع اللامركزية الذي انتخبت بموجبه مجالس لكل محافظة، تتولى اقتراح وتنفيذ المشاريع فيها على أن تُخصص لكل محافظة موازنة منفصلة في الموازنة.
والتزم الأردن بموجب اتفاقه الأخير مع صندوق النقد الدولي، الموقع في أغسطس/ آب من العام الماضي، باعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي للفترة 2016-2019 عبر إجراءات سنوية لتخفيض عجز الموازنة والمديونية العامة من خلال زيادة الإيرادات.
وسيحصل الأردن بموجب الاتفاق على مبلغ 700 مليون دولار من الصندوق، كقرض ممتد لتغطية الإنفاق على بعض المجالات.
وبلغت الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام الحالي 3.2 مليارات دولار وفقا لبيانات وزارة المالية، لتستحوذ على 67.5% من إجمالي الإيرادات المحلية، البالغة 4.5 مليارات دولار.