الأردن... الفائدة المرتفعة تعرقل الاستثمارات

وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عاودت الودائع في البنوك الأردنية الارتفاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بعدما انخفضت خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي 47.9 مليار دولار، مرتفعاً بمقدار 1.8 مليار دولار عن مستواه نهاية 2017.

وحسب نوع العملة، بلغ رصيد الودائع بالدينار 25.8 مليار دينار (36.4 مليار دولار) في أغسطس/آب، مقارنة بنحو 25.4 مليار دينار (35.9 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية، فقد بلغت 11.4 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي مقارنة بـ10.3 مليارات دولار في نهاية نفس الشهر من 2017.

ودعا خبراء اقتصاد ومختصون في القطاع المالي البنك المركزي، في حديثهم لـ"العربي الجديد"، إلى اتباع سياسة تحفيزية للبنوك، من أجل خفض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بشكل يدفع القطاع الخاص إلى الاقتراض، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني الذي يعاني حالة ركود واسعة خلال الفترة الأخيرة.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية الصرافين عبد السلام السعودي لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الفائدة المرتفعة في الأردن تحول دون الإقبال كما يجب، على الاقتراض من البنوك التي تحوي مدخرات وطنية ضخمة، يتوقع أن تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أن عمليات الاقتراض من البنوك الأردنية حالياً، تقتصر في أغلبها على القروض الشخصية وتسهيلات ائتمانية يحصل عليها القطاع الخاص لتغطية التزامات آنية، مثل رواتب الموظفين ودفع أقساط ودفع متطلبات مالية أخرى.

وأكد السعودي أنه لا بد من خفض كبير لأسعار الفائدة المرتفعة، لتحفيز المستثمرين والأفراد لإقامة المشاريع وتمويل المشتريات الشخصية، مثل العقارات والسيارات وغيرها.

وحسب السعودي، فإن العائد على الودائع منخفض قياساً إلى الفائدة التي تفرض على القروض والتسهيلات الائتمانية.

وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية أغسطس/ آب من العام الحالي بما مقداره 1.6 مليار دولار، أو ما نسبته 4.6% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.97 مليار دولار وبنسبة 6.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.

ويرى الخبير الاقتصادي منير حمارنة في حديثه لـ" العربي الجديد"، أن أسعار الفائدة المرتفعة في البنوك تعطل الاستثمارات، لكون رجال الأعمال يبحثون عن التمويل بكلف معقولة حتى تنجح مشروعاتهم، ومن ثم فإن الودائع ستبقى مجمدة في الجهاز المصرفي، وحركة دورانها ستظل بطيئة.

وأضاف أن حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها الأردن منذ سنوات، تتطلب من البنوك خفض أسعار الفائدة وتمويل المشاريع الاستثمارية والقروض الشخصية بكلف أقل، ما يزيد الإقبال عليها ويحسن بيئة الاستثمار.

وقال البنك المركزي، إن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع، ارتفع في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي بمقدار 4 نقاط أساس، عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 4.58%. وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء في نهاية شهر أغسطس/ آب من العام الماضي ما نسبته 9.45%، ليرتفع بذلك بمقدار نقطة أساس واحدة عن مستواه في نهاية يوليو/ تموز الماضي.