3 ضربات للمطبّعين مع الكيان الصهيوني

تلقّى الكيان الصهيوني والمطبّعون معه والداعون إلى التعامل مع إسرائيل، 3 ضربات خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن الشعوب العربية لا تزال صامدة في مواجهة حملات غسل المخ الرسمية التي تدعونا إلى التعامل مع هذا الكيان اقتصادياً وتجارياً ومالياً وبشكل طبيعي، بعد أن تعاملت معه الأنظمة العربية سياسياً ودبلوماسياً عقب إبرام اتفاقيات سلام مذلّة.
الضربة الأولى جاءت أمس من الأردن، حيث أوقفت الحكومة الأردنية اتصالاتها مع إسرائيل بشأن استيراد الغاز منها في صفقة وصفت بالمثيرة للجدل والمرفوضة شعبياً.
وجاءت الخطوة الأردنية في أعقاب احتجاجات واسعة في الشارع، عبّر خلالها الأردنيون عن رفضهم شراء غاز الاحتلال الذي لا يزال يقتل الشعب الفلسطيني ويحتل أراضي عربية واسعة.
كما دفعت المظاهرات الحاشدة مجلس النواب الأردني، وبأغلبية أعضائه، إلى رفض خطاب النوايا الذي تم إبرامه مع الحكومة الأردنية وإحدى شركات إنتاج الكهرباء التابعة لها لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة 15 سنة، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليار دولار وعبر شركة أميركية هي نوبل إنرجي.
أما الضربة الثانية، فجاءت من الجامعة العربية أمس أيضا، حيث كشف تقرير أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة عن تسجيل حملة "مقاطعة إسرائيل والتضامن مع الشعب الفلسطيني" نجاحاً قوياً، في ظل تصاعد السخط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين.
وعدد تقرير الجامعة العربية نماذج من حملات مقاطعة إسرائيل التي جرت في الفترة الماضية، منها:
- تراجع الشركات الفرنسية عن تنفيذ مشروع التلفريك "قطار القدس الخفيف" في بلدة القدس القديمة.
- سحب شركة KLB للتأمينات النرويجية استثماراتها من شركتين ألمانيتين لمواد البناء لعملهما في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، كما قامت اللجنة النرويجية لمقاطعة إسرائيل بجهود كبيرة لمنع حكومة بلادها من تصدير أسلحة وبضائع نوعية إلى دولة الاحتلال.
- إعلان 700 فنان بريطاني مقاطعة الاحتلال حتى إنهاء الاضطهاد الاستعماري للفلسطينيين.
- أكثر من 120 بروفيسور في جامعة نيويورك، كبرى المعاهد البحثية في الولايات المتحدة، دعوا إدارة الجامعة إلى قطع أي شكل من أشكال العلاقات البحثية أو الاستثمارية مع شركات تتربح من الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا إدارة الجامعة بالكشف عن محفظة استثماراتها ومقاطعة شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.
- تحرك أوروبي لفرض عقوبات على البنوك الإسرائيلية خاصة تلك التي تمارس نشاطها من داخل المستوطنات.
- مقاطعة شركة G4s الإسرائيلية من قبل 20 شركة تعمل في جنوب أفريقيا، لتقديمها خدماتها الأمنية للمعتقلات والسجون الإسرائيلية بعقود بلغت قيمتها 200 مليون دولار.
- أبلغت الخارجية الأميركية إسرائيل بأنها لن تحمي منتجات المستوطنات من حملة المقاطعة.
وأنه سيكون من الصعب حماية منتجات المستوطنات كونها منتجة على أراض محتلة وفق القانون الدولي.
- إلغاء البرازيل عقدا ضخما مع شركة إسرائيلية للألعاب الأولمبية لعام 2016.
- اعلان شركة "أورانج الفرنسية" للاتصالات سحب علامتها التجارية من دولة الاحتلال عقب قيام شركة "بارتنر الإسرائيلية" في البناء على أراض فلسطينية مصادرة، كما أنهت أورانج عقدها مع "بارتنر" وأبدت عدم رغبتها في دعم اقتصاد المستوطنات، وفسرت إسرائيل الخطوة الفرنسية بأنها تأتي رضوخا لضغوط حركة المقاطعة ضد إسرائيل.
- مطالبة مؤتمر اتحاد العمال الأيرلندي، الذي يضم 750 ألف عامل ينتمون لأكثر من 58 اتحادا عماليا، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومقاطعة منتجات المستوطنات.
- نجحت حملات المقاطعة في إجبار شركة مستحضرات تجميل على نقل نشاطها من مستوطنة "متسبي شالوم" في أعقاب استمرار الحملات الدولية لمقاطعتها وأغلقت فرعها في لندن.
وبالطبع أدت هذه التحركات الدولية لإلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، وعلى سبيل المثال فإن المقاطعة الأوروبية للمنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات كبّدت إسرائيل خسائر بلغت 6 مليارات دولار في عامي 2013 و2014.
أما الضربة الثالثة التي تم توجيهها للمطبعين مع دولة الاحتلال، فجاءت من المغرب، الذي طرحت أحزاب المعارضة فيه قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل، سبق أن تقدّمت به كتل برلمانية، وينص القانون على منع تصدير البضائع المغربية لإسرائيل.
إذن المقاطعة الدولية لإسرائيل تزداد رقعتها يوما بعد يوم، رغم أنف المطبّعين الرافعين شعار "نعم للتطبيع مع إسرائيل"، وبعد أن كانت قاصرة على الدول العربية باتت الآن تمتد لشركات عالمية كبرى، آخرها شركة أورانج كبرى شركات الاتصالات حول العالم.

اقرأ أيضا: الأردن يعلّق صفقة الغاز مع إسرائيل