مصر تفرض رسوماً جديدة على الشاحنات الأجنبية المغادرة للبلاد

قررت هيئة الطرق والكباري المصرية، يوم الإثنين، فرض رسوم 300 دولار أميركي، على كل شاحنة أجنبية تغادر الأراضي المصرية، محملة بالبضائع، مع تحصيل 50 دولارا إضافيا عن كل طن زائد على الحمولة المقررة لكل شاحنة.

وأرسلت هيئة الطرق خطابات لكل الموانئ والمنافذ المصرية، لبدء تطبيق القرار على كل الشاحنات ذات اللوحات الأجنبية، الوافدة إلى مصر، فى حالة مغادرتها الأراضي المصرية وهى محملة بالبضائع. أما فى حال مغادرتها مصر فارغة فلن يُطبّق عليها هذا القرار.

والقرار يمثل خطورة على حركة الصادرات، فيما يبرره مسؤولون بأنه "صدر لوقف التعامل مع الشاحنات الأجنبية، ووقف عمليات نقل البضائع المصرية لدول الخليج والدول المجاورة إلا عن طريق الشاحنات المصرية".

وسيُطبق القرار على الشاحنات ذات اللوحات المعدنية الأجنبية، حتى لو كان يقودها سائقون مصريون، على اعتبار أن القرار يطبق على الشاحنة بصرف النظر عن جنسية السائق، وعلى كل الشاحنات التى تحمل لوحات معدنية أجنبية، سواء كانت مملوكة لأجانب أو مصريين.
وبحسب المهندس حسين محمود، وهو مدير بإحدى شركات النقل السعودية، فإن "قرار فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع يتسبب في أزمة للصادرات المصرية، التي تواجه تراجعا فيي الفترة الأخيرة".

ويقول في اتصال مع "العربي الجديد"، "من الأولى تنظيم عمل الشاحنات الأجنبية بالداخل ومتابعة عملها وفق الضوابط المنصوص عليها، وليس معاقبة الملتزمين بنقل البضائع المصرية إلى دول الخليج"، واصفا القرار بأنه "غير منطقي ويفاقم أزمات التصدير في مصر".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قرارا بحظر دخول شاحنات النقل الكويتية الفارغة إلى مصر، بهدف نقل بضائع من القاهرة إلى دولة الكويت.

هذا الأمر أثار غضب سائقي الشاحنات، ودفعهم إلى التجمهر للمطالبة بتدخل الكويت للتوسط مع الجانب المصري، لحل الأزمة بعدما تقطّعت بهم سبل الرزق.

وقال عدد من السائقين إن "الجانب المصري اشترط حمل بضائع من الكويت على متن الشاحنات، مقابل السماح لها بالدخول لتحميل بضائع من القاهرة".

وأضاف هؤلاء أن "الكويت كما نعلم جميعا سوق مفتوح يستقبل بضائع وسلع الدول المجاورة والبعيدة، نظرا لطبيعتها غير الزراعية، فكيف تطلب السلطات المصرية منا إحضار بضائع وسلع أُدخلت الكويت استيرادا لإعادتها إلى مصر تصديرا".

من جانب آخر، اشتكى سائقون وأصحاب شاحنات مصرية، في وقت سابق، من سماح السلطات المصرية لشاحنات أجنبية بالعمل والنقل داخل مصر، من خلال تقديم رشاوى للعاملين بالمرور وتزوير خطوط سير، تعفيهم من دفع الضرائب والكارتات على الطرق المصرية، وفق اتفاقيات النقل العربية المعمول بها.

وقد نصت بنود الاتفاقية الموقعة من الدول العربية، على أن "لا يسمح لشاحنة بالنقل من بلد ثان إلى بلد ثالث، والنقل يكون من بلد الشاحنة إلى بلد آخر أو العكس، دون العمل فى بلد ثالث، ولا يسمح بدخول شاحنة إلى أي بلد عربى آخر فارغة، ويسمح بمرورها فارغة فى حالة الترانزيت، أو النقل من البلد المضيف إلى بلدها الأصلي فقط".

وبحسب البنود الخاصة بنقل البضائع بين الدول العربية "لا يسمح بعمل شاحنة عربية داخل أي دولة عربية أخرى من أى محافظة إلى محافظة، وفى حال عدم الالتزام بتلك القرارات يتم تحصيل مخالفة قدرها 700 دولار ومنع الشاحنة من العمل".