النظام السوري يهدّد مستلمي الحوالات بتهمة "دعم الإرهاب"

ويأتي ذلك في ظل قيام المركزي السوري بتحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وهو سعر يعتقد الكثير من السوريين أنه غير حقيقي.
وبينما يحدد المركزي سعر الصرف مقابل الدولار الواحد بـ"704" ليرات سورية، فإن سعر الصرف في السوق السوداء وصل اليوم في دمشق إلى 1840 كحد أدنى للمبيع و1860 كحد أعلى للشراء.

وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال محمد، وهو أحد العاملين في مكاتب الحوالات، إن "المكاتب المرخصة لا تسلم المواطن الحوالة بسعر السوق السوداء إنما بالسعر الذي يحدده المركزي، وذلك يدفع بالكثير من المواطنين إلى استلام الحوالات عن طريق أشخاص غير مرخصين".
وذكر أيضا أن هناك فارقا كبيرا بين سعر صرف السوق السوداء وسعر صرف المركزي، حيث إن المبلغ المحول من العملة الأجنبية يذهب نصفه على الأقل في حال تم تحويله عبر الشركات المعتمدة من النظام. وذلك يعني خسارة للمواطن الذي يعاني من الوضع المتردي في الأصل.

ونشر المصرف المركزي اليوم بيانا اطلع عليه "العربي الجديد"، وجاء فيه أنه يتوجب على المواطنين عدم استلام أي حوالات خارجية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة وضرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في الخارج، لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولا واستلامها في سورية عن طريقها أو عبر شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولا بموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات عن الشخص المرسل.

وهدد المركزي في بيانه بأن "الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، ستتم ملاحقتهم قضائيا بموجب قوانين تمويل الإرهاب". وحدد المركزي مجموعة من الشركات "المرخصة" التي يتوجب التعامل معها فقط وهي: "الهرم والأدهم والفؤاد وشخاشيرو ومايا وشام وزمزم والنضال والثقة والفاضل والمتحدة والديار، وتواصل عبر العالم، والفؤاد".

ويذكر أن النظام السوري قد أصدر سابقا عدة قوانين وقرارات تنص على منع التعامل بغير الليرة السورية، وملاحقة أصحاب محال الصرافة التي تتعامل في السوق السوداء.