مصانع غزة المدمرة لم تعد للعمل بعد

لا تزال مصانع ومنشآت غزة الصناعية، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على القطاع صيف العام الماضي، بانتظار عملية الإعمار التي طالت أكثر من المتوقع بفعل عرقلة إسرائيل لدخول مواد البناء، وعدم التزام المانحين بتعهداتهم المالية في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتكبدت مئات المصانع والمنشآت الاقتصادية الصيف الماضي خسائر بمئات الملايين من الدولارات، فيما انضم الآلاف من العاملين وأصحاب المؤسسات إلى البطالة، التي يعاني منها القطاع بسبب حصار الاحتلال منذ نحو تسع سنوات.
ويقول حامد حبوش، صاحب أحد المصانع المتخصصة في مجال مواد التنظيف والصابون بغزة، إنه بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية ودمار مصنعه بشكل كلي لم يتلق أي تعويض يمكنه من إعادة العمل ولو بشكل جزئي.
وأضاف حبوش لـ"العربي الجديد"، أن قيمة المعدات والبضائع التي جرى استهدافها في المصنع كانت تبلغ 30 مليون دولار فيما قدرتها لجنة حصر الأضرار التابعة للأمم المتحدة بـ 26 مليون دولار، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم يتمكن حتى من إعادة العمل ولو بشكل جزئي في المصنع ليمكنه من الاعتماد على نفسه وعدم انتظار مبالغ التعويضات، التي ستصرفها السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية للمتضررين خلال الحرب من المنشآت الاقتصادية.
ووفقاً لإحصائيات وبيانات الغرفة التجارية في غزة، فإن نحو 6 آلاف منشأة اقتصادية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والحرفية تدمرت في الحرب، بين دمار جزئي وكلي، بالإضافة إلى تضرر نحو 30 ألف عامل

" تجاوزت معدلات العاطلين عن العمل 230 ألفاً 60% منهم من فئة الشباب وخريجي الجامعات "

كان يعملون ضمن هذه المنشآت والمصانع، بالإضافة لخسائر مالية تقدر بـ 250 مليون دولار.
أما محمد العصار فلم يختلف حاله كثيراً عن سابقه، فقد تعرض مصنع شركته المتخصص في مجال (الأسمنت الجاهز) للتدمير في إحدى الغارات الإسرائيلية عليه صيف 2014 ما تسبب في دمار شبه كلي بالمعدات والآلات المستخدمة في عملية صناعة الأسمنت.
وقال العصار لـ"العربي الجديد"، إنه عاد للعمل بشكل جزئي قبل أسابيع معدودة بعد أن قلص عدد موظفيه من 35 موظفاً وعاملاً إلى 6 فقط بسبب الخسائر، التي مني بها والتي تقدر بمبلغ 1.2 مليون دولار.
وأضاف أنّ "اللجنة الحكومية لحصر الأضرار اعتمدت مبلغ 800 ألف دولار حسب تقديراتها، لكن حتى اللحظة لم نتلق دولاراً واحداً من أموال التعويضات من أجل إعادة ترميم المصنع وإعادة العمل مجدداً بعد توقف لأكثر من عام بفعل الدمار الذي حل بالمعدات".
وتسجل معدلات البطالة في قطاع غزة ارتفاعاً مضطرداً نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يعيشها السكان حيث تجاوزت معدلات العاطلين عن العمل 230 ألفاً 60% منهم من فئة الشباب وخريجي الجامعات عدا عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر وصل إلى 80%.
وقال رئيس الاتحاد العام للصناعات، علي الحايك لـ"العربي الجديد"، إنّ الكثير من المؤسسات والشركات الصناعية في غزة لم تتلق التعويضات بفعل عدم وصول أموال المانحين إلى وزارة المالية في رام الله بالضفة الغربية.
وأضاف "هناك قصور كبير من قبل الحكومة الفلسطينية وعدم اهتمام واضح بملف القطاع الخاص والمنشآت المدمرة من خلال عدم دعم هذه المؤسسات وأصحابها من أجل النهوض مجدداً بمنشآتهم وعودتها للعمل".
ودعا رئيس الاتحاد العام للصناعات الإنشائية المؤسسات الدولية لضرورة التدخل من أجل إنقاذ القطاع الصناعي بقطاع غزة وتعويض المصانع والمنشآت الاقتصادية المدمرة والسماح بدخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار دون قيود أو شروط.
وتشير البيانات إلى صرف تعويضات جزئية محدودة لبعض المنشآت، التي لم تتجاوز أضرارها مبلغ 7000 دولار.