مظاهرات عمالية متواصلة في تونس (فرانس برس)
عاد شبح الإضرابات يخيم من جديد على اقتصاد تونس، بعد أن رفعت العديد من النقابات في القطاعين الخاص والعام الورقة الحمراء في وجهة الحكومة، معلنة اعتزامها التحرك ميدانياً بداية من الأسبوع المقبل.
وحذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، من ثورة اجتماعية غير محمودة العواقب، وفق قوله.
وقال العباسي: "إنّ كل المؤشرات بعد مرور خمس سنوات على الثورة لا تبعث على الأمل، خاصة مع بروز الأزمة السياسية في البلاد من جديد باستثناء تحقيق تقدم في مجال الحريات وفي الملفين الأمني والاجتماعي".
وتوعد عمال القطاع الخاص بتنفيذ إضراب عام يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري في مناطق تونس الكبرى، بسبب تعثر المفاوضات مع منظمة رجال الأعمال حول نسبة الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.
وتتمسك منظمة الشغالين بألا تقل الزيادة في الرواتب عن 40 ديناراً (20 دولاراً) مع منحة تنقل بحدود 10 دنانير أخرى لعمال القطاع الخاص.
سيل الإضرابات القادم سيشمل أيضاً قطاع المخابز الذي هدد بتعليق نشاطه في 4 ولايات، منها العاصمة تونس بداية شهر فبراير/شباط المقبل، وذلك في حالة عدم التوصل إلى حلول جذرية للصعوبات التي يعانيها القطاع.
قائمة الإضرابات التي تتمدد من يوم إلى آخر ستشمل أيضاً شركات نقل المحروقات التي أعلن عمالها دخولهم في إضراب لمدة ثلاثة أيام؛ وهو ما يهدد بشلل قطاعات عديدة.
وتبرر النقابات اللجوء إلى أشكال التصعيد القصوى بتراجع المؤسسات عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والهياكل النقابية، داعية إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار وحلحلة جملة الإشكاليات العالقة، بعيداً عن سياسة لي الذراع من قبل مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وتقف حكومة الحبيب الصيد عاجزة أمام تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية، ولا يفوت رئيس الحكومة الفرصة دون التذكير بصعوبة الظرف الاقتصادي، والحاجة الملحة إلى العودة إلى العمل وتنقية المناخات الاجتماعية.
وبالرغم من شروع الحكومة في صرف زيادة الرواتب المتفق عليها في القطاع العمومي، لم يمنع هذا الإجراء نقابات موظفي وزارات الداخلية والثقافة والصحة والعدل والتعليم العالي من الإعلان عن نية تنفيذ سلسلة من الإضرابات احتجاجاً على ما اعتبروه تنكراً من الوزارات والإدارات المعنية، لوعودها بشأن مراجعة القوانين الأساسية لهذه القطاعات وتحسين ظروف عمل الموظفين وتمكينهم من تحفيزات مهنية.
وينتقد الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل (منظمة عمالية ناشئة) حبيب قيزة، رداءة المناخ الاجتماعي في تونس عموما، مشيرا إلى أن تصاعد نسق الإضرابات خمس سنوات بعد الثورة مؤشر سلبي على أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على مشاكل موظفي القطاعين العام والخاص.
في المقابل، أكد قيزة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، رفضه السياسة الحالية في إدارة المفاوضات الاجتماعية، معتبرا أن طريقة التفاوض بشأن الزيادة في الأجور أصبحت بالية، ولم تؤد إلى أي نتيجة رغم أن التونسيين حصلوا منذ 2011 إلى اليوم على زيادات ومنح غير مسبوقة.
ويرى قيزة أن عدم تنزيل الزيادات في الرواتب في إطارها الاقتصادي تؤدي إلى نتيجة عكسية؛ وهو ما حصل في تونس وفق تقديره حيث أدت الزيادات إلى الرفع من نسبة التضخم زيادة على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 40%. ويتساءل مستغرباً عن جدوى الزيادة في الرواتب إذا لم تكن مصحوبة بارتفاع نسب النمو وتحسين ظروف العمل وتشريعات الشغل وتمتين العلاقة بين العامل والمؤسسة.
ودعا المسؤول النقابي إلى ضرورة الإسراع في مراجعة السياسة الاجتماعية في تونس عموما، والمرور من التفاوض على الزيادة في الرواتب فقط إلى التفاوض حول رفع القدرة التنافسية للمؤسسة، على أن يكون العامل طرفا محوريا فيها.
وتنتقد العديد من مكونات المجتمع المدني إفراط المنظمة النقابية الكبرى (الاتحاد العام التونسي للشغل) في التصعيد باللجوء إلى الإضراب، معتبرين أن الاتحاد طرف مسؤول ومقرر في سياسة والدولة، ويجب أن يكون مراعيا للمصالح الاقتصادية.
في المقابل، تنتقد المنظمة العمالية خصومها بالرد بأن الحق في الإضراب يكفله الدستور، مؤكدة على أن حماية مصالح الطبقة العمالية والدفاع على قدرتها الشرائية خط أحمر.
سجل عدد الإضرابات في القطاعين العام والخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015، تراجعا بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، وفق ما أورده تقرير عن الوضع الاجتماعي في تونس صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وانخفض، بحسب ذات التقرير، عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات البالغ عددها 209 بنسبة 38% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، مع تسجيل ارتفاع في عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 13%.
وسجل القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، نسبة 82% من جملة الإضرابات المسجلة بحساب 172 إضرابا، مقابل 37 إضرابا بالمؤسسات العمومية.
اقرأ أيضا: صراع الأجور في تونس ينذر بتجدد الإضرابات
وحذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، من ثورة اجتماعية غير محمودة العواقب، وفق قوله.
وقال العباسي: "إنّ كل المؤشرات بعد مرور خمس سنوات على الثورة لا تبعث على الأمل، خاصة مع بروز الأزمة السياسية في البلاد من جديد باستثناء تحقيق تقدم في مجال الحريات وفي الملفين الأمني والاجتماعي".
وتوعد عمال القطاع الخاص بتنفيذ إضراب عام يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري في مناطق تونس الكبرى، بسبب تعثر المفاوضات مع منظمة رجال الأعمال حول نسبة الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.
وتتمسك منظمة الشغالين بألا تقل الزيادة في الرواتب عن 40 ديناراً (20 دولاراً) مع منحة تنقل بحدود 10 دنانير أخرى لعمال القطاع الخاص.
سيل الإضرابات القادم سيشمل أيضاً قطاع المخابز الذي هدد بتعليق نشاطه في 4 ولايات، منها العاصمة تونس بداية شهر فبراير/شباط المقبل، وذلك في حالة عدم التوصل إلى حلول جذرية للصعوبات التي يعانيها القطاع.
قائمة الإضرابات التي تتمدد من يوم إلى آخر ستشمل أيضاً شركات نقل المحروقات التي أعلن عمالها دخولهم في إضراب لمدة ثلاثة أيام؛ وهو ما يهدد بشلل قطاعات عديدة.
وتبرر النقابات اللجوء إلى أشكال التصعيد القصوى بتراجع المؤسسات عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والهياكل النقابية، داعية إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار وحلحلة جملة الإشكاليات العالقة، بعيداً عن سياسة لي الذراع من قبل مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وتقف حكومة الحبيب الصيد عاجزة أمام تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية، ولا يفوت رئيس الحكومة الفرصة دون التذكير بصعوبة الظرف الاقتصادي، والحاجة الملحة إلى العودة إلى العمل وتنقية المناخات الاجتماعية.
وبالرغم من شروع الحكومة في صرف زيادة الرواتب المتفق عليها في القطاع العمومي، لم يمنع هذا الإجراء نقابات موظفي وزارات الداخلية والثقافة والصحة والعدل والتعليم العالي من الإعلان عن نية تنفيذ سلسلة من الإضرابات احتجاجاً على ما اعتبروه تنكراً من الوزارات والإدارات المعنية، لوعودها بشأن مراجعة القوانين الأساسية لهذه القطاعات وتحسين ظروف عمل الموظفين وتمكينهم من تحفيزات مهنية.
وينتقد الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل (منظمة عمالية ناشئة) حبيب قيزة، رداءة المناخ الاجتماعي في تونس عموما، مشيرا إلى أن تصاعد نسق الإضرابات خمس سنوات بعد الثورة مؤشر سلبي على أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على مشاكل موظفي القطاعين العام والخاص.
في المقابل، أكد قيزة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، رفضه السياسة الحالية في إدارة المفاوضات الاجتماعية، معتبرا أن طريقة التفاوض بشأن الزيادة في الأجور أصبحت بالية، ولم تؤد إلى أي نتيجة رغم أن التونسيين حصلوا منذ 2011 إلى اليوم على زيادات ومنح غير مسبوقة.
ويرى قيزة أن عدم تنزيل الزيادات في الرواتب في إطارها الاقتصادي تؤدي إلى نتيجة عكسية؛ وهو ما حصل في تونس وفق تقديره حيث أدت الزيادات إلى الرفع من نسبة التضخم زيادة على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 40%. ويتساءل مستغرباً عن جدوى الزيادة في الرواتب إذا لم تكن مصحوبة بارتفاع نسب النمو وتحسين ظروف العمل وتشريعات الشغل وتمتين العلاقة بين العامل والمؤسسة.
ودعا المسؤول النقابي إلى ضرورة الإسراع في مراجعة السياسة الاجتماعية في تونس عموما، والمرور من التفاوض على الزيادة في الرواتب فقط إلى التفاوض حول رفع القدرة التنافسية للمؤسسة، على أن يكون العامل طرفا محوريا فيها.
وتنتقد العديد من مكونات المجتمع المدني إفراط المنظمة النقابية الكبرى (الاتحاد العام التونسي للشغل) في التصعيد باللجوء إلى الإضراب، معتبرين أن الاتحاد طرف مسؤول ومقرر في سياسة والدولة، ويجب أن يكون مراعيا للمصالح الاقتصادية.
في المقابل، تنتقد المنظمة العمالية خصومها بالرد بأن الحق في الإضراب يكفله الدستور، مؤكدة على أن حماية مصالح الطبقة العمالية والدفاع على قدرتها الشرائية خط أحمر.
سجل عدد الإضرابات في القطاعين العام والخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015، تراجعا بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، وفق ما أورده تقرير عن الوضع الاجتماعي في تونس صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وانخفض، بحسب ذات التقرير، عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات البالغ عددها 209 بنسبة 38% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، مع تسجيل ارتفاع في عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 13%.
وسجل القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، نسبة 82% من جملة الإضرابات المسجلة بحساب 172 إضرابا، مقابل 37 إضرابا بالمؤسسات العمومية.
اقرأ أيضا: صراع الأجور في تونس ينذر بتجدد الإضرابات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
