الضرائب الجديدة تزيد أعباء المعيشة على المواطنين (Getty)
تعتزم الحكومة الجزائرية إقرار رسوم ضريبية جديدة في قانون المالية للسنة القادمة "الموازنة العامة"، وذلك في خضم رحلة البحث عن مصادر تمويل جديدة للخزينة العمومية التي تعرف عجزا يتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار عند نهاية 2016.
وحسب المشروع التمهيدي لقانون المالية للعام المقبل 2017، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الحكومة الجزائرية قررت فرض ضريبة جديدة على "كفاءة الطاقة" ابتداء من يناير/ كانون الثاني المقبل، من أجل توجيه المواطنين لاستخدام الآلات الأقل استهلاكا للطاقة.
كما قررت الحكومة، وفق مشروع قانون المالية الجديد، زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والمحددة سابقا بنحو 17%، عند شراء أجهزة التكييف عالية الاستهلاك للطاقة المُصنعة محليا والمستوردة، لترتفع إلى 30%، وتصل إلى 60% على الأجهزة المصنفة في الخانة الحمراء، أي الأكثر استهلاكا للطاقة.
وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، قد أكد في مايو/ أيار الماضي، ضرورة زيادة الضرائب والرسوم المفروضة على اقتناء الأجهزة والآلات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة.
واتضح من البيانات الواردة بقانون المالية الجديد، أن الحكومة تتجه إلى تعميم تجربة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء التي قامت بها السنة الماضية، لتشمل تسعيرة الماء، بداية من السنة المقبلة، وذلك بإقرار النسخة التمهيدية من الموازنة العامة لنظام التعريفتين عوض نظام التعريفة الموحدة المعتمدة في الوقت الراهن.
ويستهدف الإجراء الجديد تصنيف المستهلكين حسب كمية الاستهلاك، بحيث تطبق التعريفة الأولى على صغار المستهلكين، والتعريفة الثانية تطبق على المستهلكين الكبار، كالمصانع والمؤسسات، وبالتالي تقلص الحكومة المخصصات المالية الموجهة لدعم استهلاك المياه.
ويكلف دعم المياه الخزينة العامة للجزائر أموالا طائلة، حيث تبلغ تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء 60 دينارا (0.54 دولارا)، في حين يُحتسب المتر المكعب الواحد للمواطن بنحو 18 دينارا (0.16 دولار)، وتتكفل الدولة بدفع الباقي.
كما ستشهد أسعار التبغ ارتفاعا، انطلاقا من السنة القادمة، بعدما أعلنت الحكومة الحرب على استهلاكها، من خلال رفع ضريبة التبغ من 600 دينار للكيلوغرام الواحد و1640 دينارا للكيلوغرام كسعر عند الاستهلاك، إلى 990 دينارا للكيلوغرام الواحد كضريبة و2250 دينارا للكيلوغرام كسعر للبيع عند الاستهلاك.
كما يقترح قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، توسيع النظام الضريبي من أجل خلق المزيد من مصادر التمويل للخزينة العامة في ظل انهيار إيرادات الدولة من النفط، والتي تراجعت بنحو 70%.
وتضمنت الوثيقة التمهيدية المنظمة لميزانية الدولة، إقرار ضريبة جديدة على الممتلكات المنقولة المستعملة، في مقدمتها السيارات والمركبات، حيث ستخضع هوامش الربح المحققة في عمليات بيعها لرسوم جديدة تدخل تحت غطاء "الرسم على النشاط المهني"، أو بما يُعرف في الجزائر بـ"TAP".
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لتنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر، بعد أن أزالت الحكومة مطلع أغسطس/ آب الجاري كل الأسواق المخصصة لبيع السيارات المستعملة في البلاد، وعوضت هذه الأسواق بشركات خاصة تقوم بشراء وبيع السيارات المستعملة يُنتظر أن تفرج الحكومة عن دفتر الشروط المُنظم لنشاطها قريبا.
وفي المقابل، قررت الحكومة تقديم إعفاءات ضريبية لفائدة مصنعي السيارات الذين وافقت عليهم لإقامة وحدات لتجميع السيارات في الجزائر، حيث أقر مشروع القانون "استبدال الإعفاءات الضريبية المؤقتة والمقررة لمدة 3 سنوات ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2015 بإعفاءات ضريبية دائمة"، وذلك تشجيعا للاستثمار في قطاع السيارات.
كما سيتم توسيع الاستفادة من الامتيازات الضريبية بالنسبة لوكلاء السيارات، لتمس عمليات استيراد قطع الغيار والأجزاء المكونة للسيارات، والتي لن يتم إخضاعها للرسوم الجمركية والضريبية.
وكانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لعشر شركات عالمية بفتح مصانع تجميع السيارات في الجزائر، في انتظار ردها على 5 طلبات أخرى.
ولم يحمل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أي إجراءات تحمي الإنتاج المحلي لقطع غيار السيارات، بعد رفع الضرائب على عمليات استيرادها، كما لم يلزم العلامات العالمية بضرورة التعاقد مع المصنعين الجزائريين، وهي الإجراءات التي ستكون محل سجال وجدال بين المصنعين المحليين والحكومة، وفق تقديرات مراقبين.
اقــرأ أيضاً
كما قررت الحكومة، وفق مشروع قانون المالية الجديد، زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والمحددة سابقا بنحو 17%، عند شراء أجهزة التكييف عالية الاستهلاك للطاقة المُصنعة محليا والمستوردة، لترتفع إلى 30%، وتصل إلى 60% على الأجهزة المصنفة في الخانة الحمراء، أي الأكثر استهلاكا للطاقة.
وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، قد أكد في مايو/ أيار الماضي، ضرورة زيادة الضرائب والرسوم المفروضة على اقتناء الأجهزة والآلات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة.
واتضح من البيانات الواردة بقانون المالية الجديد، أن الحكومة تتجه إلى تعميم تجربة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء التي قامت بها السنة الماضية، لتشمل تسعيرة الماء، بداية من السنة المقبلة، وذلك بإقرار النسخة التمهيدية من الموازنة العامة لنظام التعريفتين عوض نظام التعريفة الموحدة المعتمدة في الوقت الراهن.
ويستهدف الإجراء الجديد تصنيف المستهلكين حسب كمية الاستهلاك، بحيث تطبق التعريفة الأولى على صغار المستهلكين، والتعريفة الثانية تطبق على المستهلكين الكبار، كالمصانع والمؤسسات، وبالتالي تقلص الحكومة المخصصات المالية الموجهة لدعم استهلاك المياه.
ويكلف دعم المياه الخزينة العامة للجزائر أموالا طائلة، حيث تبلغ تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء 60 دينارا (0.54 دولارا)، في حين يُحتسب المتر المكعب الواحد للمواطن بنحو 18 دينارا (0.16 دولار)، وتتكفل الدولة بدفع الباقي.
كما ستشهد أسعار التبغ ارتفاعا، انطلاقا من السنة القادمة، بعدما أعلنت الحكومة الحرب على استهلاكها، من خلال رفع ضريبة التبغ من 600 دينار للكيلوغرام الواحد و1640 دينارا للكيلوغرام كسعر عند الاستهلاك، إلى 990 دينارا للكيلوغرام الواحد كضريبة و2250 دينارا للكيلوغرام كسعر للبيع عند الاستهلاك.
كما يقترح قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، توسيع النظام الضريبي من أجل خلق المزيد من مصادر التمويل للخزينة العامة في ظل انهيار إيرادات الدولة من النفط، والتي تراجعت بنحو 70%.
وتضمنت الوثيقة التمهيدية المنظمة لميزانية الدولة، إقرار ضريبة جديدة على الممتلكات المنقولة المستعملة، في مقدمتها السيارات والمركبات، حيث ستخضع هوامش الربح المحققة في عمليات بيعها لرسوم جديدة تدخل تحت غطاء "الرسم على النشاط المهني"، أو بما يُعرف في الجزائر بـ"TAP".
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لتنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر، بعد أن أزالت الحكومة مطلع أغسطس/ آب الجاري كل الأسواق المخصصة لبيع السيارات المستعملة في البلاد، وعوضت هذه الأسواق بشركات خاصة تقوم بشراء وبيع السيارات المستعملة يُنتظر أن تفرج الحكومة عن دفتر الشروط المُنظم لنشاطها قريبا.
وفي المقابل، قررت الحكومة تقديم إعفاءات ضريبية لفائدة مصنعي السيارات الذين وافقت عليهم لإقامة وحدات لتجميع السيارات في الجزائر، حيث أقر مشروع القانون "استبدال الإعفاءات الضريبية المؤقتة والمقررة لمدة 3 سنوات ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2015 بإعفاءات ضريبية دائمة"، وذلك تشجيعا للاستثمار في قطاع السيارات.
كما سيتم توسيع الاستفادة من الامتيازات الضريبية بالنسبة لوكلاء السيارات، لتمس عمليات استيراد قطع الغيار والأجزاء المكونة للسيارات، والتي لن يتم إخضاعها للرسوم الجمركية والضريبية.
وكانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لعشر شركات عالمية بفتح مصانع تجميع السيارات في الجزائر، في انتظار ردها على 5 طلبات أخرى.
ولم يحمل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أي إجراءات تحمي الإنتاج المحلي لقطع غيار السيارات، بعد رفع الضرائب على عمليات استيرادها، كما لم يلزم العلامات العالمية بضرورة التعاقد مع المصنعين الجزائريين، وهي الإجراءات التي ستكون محل سجال وجدال بين المصنعين المحليين والحكومة، وفق تقديرات مراقبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
