بوتين يفحص بعض السبائك الذهبية (Getty)
أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس الجمعة، قرار دمج صندوقين سياديين تملكهما، وهما "صندوق الرفاه الوطني" و"الصندوق الاحتياطي" في صندوق واحد.
وكانت موسكو قد أسست، خلال فترة ازدهار أسعار النفط، هذين الصندوقين ليكونا سنداً للبلاد خلال فترات الأزمات وانخفاض أسعار النفط، الذي يعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أمس الجمعة، "قررنا دمج صندوقينا الاحتياطيين بواحد"، ولم يكشف سيلوانوف عن سبب دمج الصندوقين السياديين في صندوق واحد.
وتخطط روسيا في 2018، بحسب الوزير الروسي، لتوجيه نحو 623 مليار روبل ما يعادل 10.5 مليارات دولار لسد عجز الميزانية الاتحادية، الذي من المتوقع أن تكون عند مستوى 1.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ولتعزيز احتياطيات الصندوقين، تعتزم روسيا توجيه عائدات تصدير النفط، التي تزيد عن بيع برميل النفط فوق سعر 40 دولارا إلى الصندوق الجديد. ويتم تداول برميل مزيج "برنت" القياسي حاليا عند 48 دولارا.
وشكلت عائدات روسيا من مبيعات النفط والغاز في 2016 نحو 38% من دخل الميزانية الكلي، ومن المتوقع أن تتراجع في 2017 إلى 37%، في مؤشر على تراجع اعتماد الاقتصاد الروسي على النفط والغاز. ويشار إلى أن الأموال المتراكمة في الصندوقين هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغ حجمها بتاريخ 23 يونيو/حزيران الجاري 408.8 مليارات دولار.
ويذكر أن الحكومة الروسية تواصل التركيز على الذهب في بناء احتياطياتها، وحسب مصادر روسية فقد بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب، في بداية الشهر فبراير/ شباط الماضي، نحو 62.9 مليار دولار، مقابل 51.379 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2016. وبذلك تكون حيازة روسيا من المعدن النفيس قد ارتفعت بنسبة 22.49% أو 11.557 مليار دولار في فترة عام.
وسجلت احتياطيات الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن وصلت 65.512 مليار دولار، وذلك حسب موقع "روسيا اليوم".
وطبقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، فإن روسيا تحتل المرتبة السادسة عالمياً في قائمة الدول، حسب احتياطي المعدن النفيس، باحتياطيات تبلغ 1615.2 طناً، والتي تشكل 15.6% من إجمالي الاحتياطيات.
والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية، التي هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.
وتتألف الاحتياطيات من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.
وكان البنك الدولي قد ذكر في نهاية العام الماضي، أن الاقتصاد الروسي سيُنهي حالة الانكماش التي بدأت منذ عامين بفعل تهاوي أسعار النفط. جاءت التوقعات المعدلة للبنك الدولي حول نسبة النمو في 2017 أكثر تفاؤلاً من تقديراته السابقة، في إبريل/نيسان الماضي، والبالغة 1.1%، ومتفوقة في الوقت نفسه على توقعات البنك المركزي الروسي بتوسع اقتصاد البلاد بنسبة أقل من 1% العام المقبل.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وكانت موسكو قد أسست، خلال فترة ازدهار أسعار النفط، هذين الصندوقين ليكونا سنداً للبلاد خلال فترات الأزمات وانخفاض أسعار النفط، الذي يعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أمس الجمعة، "قررنا دمج صندوقينا الاحتياطيين بواحد"، ولم يكشف سيلوانوف عن سبب دمج الصندوقين السياديين في صندوق واحد.
وتخطط روسيا في 2018، بحسب الوزير الروسي، لتوجيه نحو 623 مليار روبل ما يعادل 10.5 مليارات دولار لسد عجز الميزانية الاتحادية، الذي من المتوقع أن تكون عند مستوى 1.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ولتعزيز احتياطيات الصندوقين، تعتزم روسيا توجيه عائدات تصدير النفط، التي تزيد عن بيع برميل النفط فوق سعر 40 دولارا إلى الصندوق الجديد. ويتم تداول برميل مزيج "برنت" القياسي حاليا عند 48 دولارا.
وشكلت عائدات روسيا من مبيعات النفط والغاز في 2016 نحو 38% من دخل الميزانية الكلي، ومن المتوقع أن تتراجع في 2017 إلى 37%، في مؤشر على تراجع اعتماد الاقتصاد الروسي على النفط والغاز. ويشار إلى أن الأموال المتراكمة في الصندوقين هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغ حجمها بتاريخ 23 يونيو/حزيران الجاري 408.8 مليارات دولار.
ويذكر أن الحكومة الروسية تواصل التركيز على الذهب في بناء احتياطياتها، وحسب مصادر روسية فقد بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب، في بداية الشهر فبراير/ شباط الماضي، نحو 62.9 مليار دولار، مقابل 51.379 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2016. وبذلك تكون حيازة روسيا من المعدن النفيس قد ارتفعت بنسبة 22.49% أو 11.557 مليار دولار في فترة عام.
وسجلت احتياطيات الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن وصلت 65.512 مليار دولار، وذلك حسب موقع "روسيا اليوم".
وطبقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، فإن روسيا تحتل المرتبة السادسة عالمياً في قائمة الدول، حسب احتياطي المعدن النفيس، باحتياطيات تبلغ 1615.2 طناً، والتي تشكل 15.6% من إجمالي الاحتياطيات.
والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية، التي هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.
وتتألف الاحتياطيات من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.
وكان البنك الدولي قد ذكر في نهاية العام الماضي، أن الاقتصاد الروسي سيُنهي حالة الانكماش التي بدأت منذ عامين بفعل تهاوي أسعار النفط. جاءت التوقعات المعدلة للبنك الدولي حول نسبة النمو في 2017 أكثر تفاؤلاً من تقديراته السابقة، في إبريل/نيسان الماضي، والبالغة 1.1%، ومتفوقة في الوقت نفسه على توقعات البنك المركزي الروسي بتوسع اقتصاد البلاد بنسبة أقل من 1% العام المقبل.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
