ارتفاع الإنتاج لا ينقذ المغرب من التبعية الغذائية
تساهم الزراعة بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي(فرانس برس)
لم يفضِ تعظيم الإنتاج من الخضراوات والفواكه واللحوم في المغرب، إلى التخفيف من ارتهانه للسوق الخارجية من أجل تأمين حصص مهمة من حاجياته من الحبوب وزيت الزيتون والسكر والقطنيات، وهي تبعية ينتظر أن تتواصل خلال الخمسة أعوام المقبلة.
ويستفاد من دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، كشفت عنها يوم الخميس، أن ارتباط المغرب بالأسواق الخارجية من أجل تأمين حاجياته من الحبوب والقطنيات والسكر وزيت الزيتون كان مهما في الأعوام المقبلة، رغم السياسة الزراعية التي أريد من ورائها تعظيم الإنتاج.
وخلصت الدراسة إلى أنه رغم التحسن الحاصل خلال العقد الأخير، ظل أداء القطاع الزراعي معتدلا قياسا بالأهداف المحددة في المخطط الأخضر الذي يترجم السياسة الزراعية التي يسترشد بها المغرب.
وترى الدراسة التي أنجزت حول "آفاق التبعية الغذائية بحلول 2025"، أن النقض في القيمة الزراعية وصل إلى حوالي 3.2 مليارات دولار بين 2013 و2018، رغم الجهود المبذولة على مستوى إعادة الهيكلة وتحديث القطاع، ملاحظة أن التقلبات التي عرفتها أنشطة القطاع، أفضت إلى الحيلولة دون ارتقائه ليشكل إحدى رافعات النمو.
وتساهم الزراعة بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي، وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في الأعوام العشرة الأخيرة من 8 مليارات دولار إلى حوالي 12 مليار دولار، علما أن المغرب يراهن على تحقيق قيمة مضافة في حدود 14 مليار دولار.
ورغم تحقيق فوائض على مستوى الفواكه والخضراوات والبيض ومنتجات الألبان والأسماك، إلا أن المغرب سيعرف، حسب الدراسة، ضعفا في تغطية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لسلع أساسية.
ووصلت فاتورة واردات السلع الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى حوالي أربعة مليارات دولار، بزيادة بنسبة 5.3% قياسيا بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتتوقع مندوبية التخطيط، أن يستمر المغرب في استيراد الحبوب في العام 2025، وأن معدل الارتباط بالأسواق الخارجية سيصل إلى 43% وفقا لسيناريو السياسة الزراعية التي يسترشد بها المغرب حاليا.
ويكثف المغرب وارداته من الحبوب، بسبب التقلبات التي يعرفها الإنتاج من عام لآخر بسبب الارتهان للتساقطات المطرية، فقد جاء المحصول سيئا في الموسم الأخير، وقد تراجع بنسبة 49%، كي يستقر في حدود 5.2 ملايين طن.
وحسب الأرقام الرسمية "ستسجل زراعات القطنيات عجزا يقدر بنسبة 23% في المتوسط للشخص الواحد بين 2019 و2025، بعد أن حققت فائضا في العقدين الماضيين، بينما ستسجل تغطية زيت الزيتون عجزا بنسبة 26%".
اقــرأ أيضاً
وتفيد التوقعات بأن تلبية الاحتياجات الخاصة باستهلاك السكر ستكون متواضعة بحلول 2025، على الرغم من تدابير الدعم التي يحظى بها القطاع، إذ سيظل المغرب مستوردا لحوالي 65% من حاجياته من السكر بالنظر للتطور الذي عرفه القطاع على مدى العشرة أعوام الأخيرة.
ويتصور محمد الهاكش، الناطق الرسمي باسم حركة طريق الفلاحين العالمية، فرع المغرب، "فيا كامبسينا"، في المغرب، أنه يفترض التركيز على السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز والزيوت والسكر، ويرى أن تلك السلع هي مناط السيادة الغذائية في بلد مثل المغرب، ما يستدعي التركيز على الزراعات المحلية، عوض اللجوء إلى توفير منتجات من أجل التصدير فقط.
وتلاحظ دراسة المندوبية أن مساهمة الفلاحة في التشغيل تراجعت من 40.9% إلى 34.1%، علما أنه كان يراد مساهمة القطاع في إحداث 125 ألف منصب سنويا في المتوسط، حسب توقعات المخطط الأخضر.
وكان الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، لاحظ عند تناول فرص العمل التي خلقتها السياسة الاقتصادية، أن المغرب فقد فرص عمل كثيرة في الأعوام الأخيرة، وهو ما يرده إلى الإمعان في مكننة النشاط الزراعي، علما أن المخطط الأخضر توقع خلق 1.5 مليون فرصة عمل في نهاية العمل فيه في 2020.
ويفترض أن يكشف وزير الفلاحة والصيد البحري، في العام المقبل، عن النسخة الثانية من السياسة الزراعية، بعدما كلفه الملك محمد السادس، ببلورة خطة للتنمية الزراعية، تراعي الجوانب المتصلة بالتنمية في الأرياف، عبر إحداث أنشطة مدرّة لفرص الشغل والدخل، وشدد في أكتوبر من العام الماضي، على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية وجعلها في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.
ويستفاد من دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، كشفت عنها يوم الخميس، أن ارتباط المغرب بالأسواق الخارجية من أجل تأمين حاجياته من الحبوب والقطنيات والسكر وزيت الزيتون كان مهما في الأعوام المقبلة، رغم السياسة الزراعية التي أريد من ورائها تعظيم الإنتاج.
وخلصت الدراسة إلى أنه رغم التحسن الحاصل خلال العقد الأخير، ظل أداء القطاع الزراعي معتدلا قياسا بالأهداف المحددة في المخطط الأخضر الذي يترجم السياسة الزراعية التي يسترشد بها المغرب.
وترى الدراسة التي أنجزت حول "آفاق التبعية الغذائية بحلول 2025"، أن النقض في القيمة الزراعية وصل إلى حوالي 3.2 مليارات دولار بين 2013 و2018، رغم الجهود المبذولة على مستوى إعادة الهيكلة وتحديث القطاع، ملاحظة أن التقلبات التي عرفتها أنشطة القطاع، أفضت إلى الحيلولة دون ارتقائه ليشكل إحدى رافعات النمو.
وتساهم الزراعة بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي، وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في الأعوام العشرة الأخيرة من 8 مليارات دولار إلى حوالي 12 مليار دولار، علما أن المغرب يراهن على تحقيق قيمة مضافة في حدود 14 مليار دولار.
ورغم تحقيق فوائض على مستوى الفواكه والخضراوات والبيض ومنتجات الألبان والأسماك، إلا أن المغرب سيعرف، حسب الدراسة، ضعفا في تغطية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لسلع أساسية.
ووصلت فاتورة واردات السلع الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى حوالي أربعة مليارات دولار، بزيادة بنسبة 5.3% قياسيا بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتتوقع مندوبية التخطيط، أن يستمر المغرب في استيراد الحبوب في العام 2025، وأن معدل الارتباط بالأسواق الخارجية سيصل إلى 43% وفقا لسيناريو السياسة الزراعية التي يسترشد بها المغرب حاليا.
ويكثف المغرب وارداته من الحبوب، بسبب التقلبات التي يعرفها الإنتاج من عام لآخر بسبب الارتهان للتساقطات المطرية، فقد جاء المحصول سيئا في الموسم الأخير، وقد تراجع بنسبة 49%، كي يستقر في حدود 5.2 ملايين طن.
وحسب الأرقام الرسمية "ستسجل زراعات القطنيات عجزا يقدر بنسبة 23% في المتوسط للشخص الواحد بين 2019 و2025، بعد أن حققت فائضا في العقدين الماضيين، بينما ستسجل تغطية زيت الزيتون عجزا بنسبة 26%".
وتفيد التوقعات بأن تلبية الاحتياجات الخاصة باستهلاك السكر ستكون متواضعة بحلول 2025، على الرغم من تدابير الدعم التي يحظى بها القطاع، إذ سيظل المغرب مستوردا لحوالي 65% من حاجياته من السكر بالنظر للتطور الذي عرفه القطاع على مدى العشرة أعوام الأخيرة.
وتلاحظ دراسة المندوبية أن مساهمة الفلاحة في التشغيل تراجعت من 40.9% إلى 34.1%، علما أنه كان يراد مساهمة القطاع في إحداث 125 ألف منصب سنويا في المتوسط، حسب توقعات المخطط الأخضر.
وكان الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، لاحظ عند تناول فرص العمل التي خلقتها السياسة الاقتصادية، أن المغرب فقد فرص عمل كثيرة في الأعوام الأخيرة، وهو ما يرده إلى الإمعان في مكننة النشاط الزراعي، علما أن المخطط الأخضر توقع خلق 1.5 مليون فرصة عمل في نهاية العمل فيه في 2020.
ويفترض أن يكشف وزير الفلاحة والصيد البحري، في العام المقبل، عن النسخة الثانية من السياسة الزراعية، بعدما كلفه الملك محمد السادس، ببلورة خطة للتنمية الزراعية، تراعي الجوانب المتصلة بالتنمية في الأرياف، عبر إحداث أنشطة مدرّة لفرص الشغل والدخل، وشدد في أكتوبر من العام الماضي، على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية وجعلها في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
