تفشي البطالة في المدن المغربية

كشفت بيانات رسمية حديثة عن زيادة كبيرة في أعداد العاطلين بالمغرب، إذ أكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية) أنه لم يسبق لحوالي ستة من بين عشرة عاطلين بالمغرب إلى حدود نهاية العام الماضي، أن حصلوا على فرصة عمل، ما يؤشر على تفشي البطالة خاصة في المدن الكبيرة، ويرفع الضغط على الحكومة، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد".

وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي 58% من العاطلين في المملكة، لم يسبق لهم أن حصلوا على فرصة عمل، تتوزع تلك النسبة بين الرجال بنسبة 51.8% والنساء بنسبة 69.1%.

وتشير البيانات التي جاءت في تقرير للمندوبية، أول من أمس، إلى أن 87% من العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل، يوجدون بالمدن، 90.9% منهم، حاصلون على شهادات، و92% تتراوح أعمالهم بين 15 و34 عاما.

وتضم خمس جهات (مناطق) من بين الست عشرة جهة التي يتوفر عليها المغرب، 75% من العاطلين الذين لم يدخلوا سوق العمل، أبرزها جهة الدار البيضاء التي تأتي في المقدمة بـ 22.2%، متبوعة بجهة الرباط بـ 17.2%.

ويتجلى أن الجهات الخمس، هي الأكثر استقطابا للأنشطة الاقتصادية، خاصة الصناعة والخدمات، حيث يرتفع فيها الطلب على الشغل، في ظل الهجرة إلى تلك المناطق وغياب نوع من التوازن الاقتصادي بين الجهات.

ويؤكد الرئيس السابق، للاتحاد الوطني للزراعة، محمد الهاكش، لـ"العربي الجديد" أنه بالإضافة إلى مشكلة من لم يسبق لهم الحصول على شغل، توجد فئة أخرى من العمال التي لا تتلقى أي أجر.

ويشير الهاكش إلى بيانات رسمية تفيد بأن 1.7 مليون مغربي، يشتغلون دون أن يحصلوا على أجر، حيث يمثلون حوالي 16.4% من مجمل العمال.

ويمثل العمل غير المؤدي عنه في المغرب، نسبة 33% في الأرياف، بينما يصل إلى 3% في المدن، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي تلاحظ أنه يصيب بشكل كبير غير الحاصلين على شهادات.

ويوضح الهاكش، أن هذه الفئة تتكون من النساء والشباب والرجال، الذي يعملون لفائدة أحد أفراد أسرهم دون أن يتلقوا أجرا، حيث يشيع ذلك النوع من العمل في قطاع الزراعة بالأرياف، ما يؤشر على الوضعية الهشة التي يعانون منها.

ويؤكد أن الهشاشة تعزى إلى سيادة الشغل غير المؤدي عنه والموسمي والمؤقت، وعدم احترام مقتضيات التصريح بالعمال الذي لا يشمل سوى 3.1 ملايين أجير تقريباً.

ويوضح أن الهشاشة تأتي في بعض الأحيان من عدم تطبيق المقتضيات القانونية، مشيرا إلى الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة في 2011 من أجل توحيد الحد الأدنى في القطاع الزراعي مع الحد الأدنى في الصناعة والخدمات، غير أن السلطات العمومية لم تف بذلك الالتزام.

وتؤكد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي نشرت أول من أمس، أن 67.6%، هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر، حيث يتوزعون بين 63.5% بين الرجال و75.4% بين النساء.

وتوصل بحث تلك المؤسسة الرسمية، التي توفر البيانات الاقتصادية بالمغرب، إلى أن 71.1% من الذين يبحثون عن فرصة عمل منذ سنة أو أكثر، تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما.

ويبدو أن تلك النسبة ترتفع مع حصول الشخص على شهادات أعلى، حيث تصل إلى 46.1% بين الذين لا يحصلون على أية شهادة، وتقفز إلى 77.7% لمن لديهم شهادات المستوى العالي.

وصرح الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، قبل أيام عند حديثه عن دور الثقة في حفز النمو الاقتصادي، أن هناك عاطلين يئسوا من إمكانية الحصول على فرصة عمل، وبالتالي لم يعودوا ضمن صنف النشيطين، الذين يقصد بهم من يبحثون عن شغل وأولئك الذين يشتغلون.