قالت مصادر أردنية، اليوم الثلاثاء، إن أحد المستثمرين (يحتفظ "العربي الجديد" باسمه)، هرب خارج البلاد، وفي ذمته أكثر من 157 مليون دولار، منها حوالي 70 مليون دولار تسهيلات مصرفية حصل عليها من أحد البنوك المحلية.
وقال المحامي طارق أبو الراغب، وكيل إحدى الجهات التي لها ديون على المستثمر لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشركة المالكة لمجموعة المولات المعنية العائدة ملكيتها لهذا المستثمر حصلت في بداياتها على تسهيلات مصرفية من مصرف إسلامي أردني معروف بقيمة حوالي 28 مليون دولار، علما أنها كانت مسجلة كشركة تضامن".
وأضاف أن "مالكي المول قاموا بتغيير صفة الشركة في العام الماضي، 2014، إلى شركة مساهمة محدودة وبرأسمال قدره 900 ألف دولار"، مشيراً إلى أن التسهيلات الممنوحة من قبل البنك للشركة غير قانونية وتجاوزت في المجمل 70 مليون دولار، رغم أنها مسجلة رسمياً في سجلات وزارة الصناعة والتجارة بأن رأسمالها 900 ألف دولار.
وأشار إلى أن "هناك تواطئاً ما بين جهات في إدارة البنك وأصحاب الشركة المالكة لمجموعة من المولات التجارية في عدد من المدن الأردنية.. وهذا يشكل مخالفة قانونية يجب على إدارة البنك والجهات المعنية التحقيق فيها وكشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام ليستعيد البنك سمعته التي اهتزت بشكل كبير بفعل هذه القضية".
وبحسب أبو الراغب، فإن "مجموع المبالغ المالية التي تطالب بتحصيلها الشركات التي تعامل معها المول وموردو البضائع ومالكو الأبنية بلغ 87.13 مليون دولار"، لافتا إلى أن "المستثمر لديه فيزا لمدة 5 سنوات لثلاث دول، وبأنه أبلغ الجهات المختصة بذلك لكنه فوجئ بهربه خارج الأردن اليوم".
وكان الأردن قد شهد قبل سنوات قضايا فساد تعلقت بتسهيلات ائتمانية حصل عليها متنفذون من بنوك محلية لتمويل أنشطة وهمية.
وأبلغ مصدر مطلع "العربي الجديد"، أن "تعميما صدر للبنوك الأردنية أخيراً بعدم التعامل مع هذا المستثمر بسبب القضايا المالية المقامة عليه".
اقرأ أيضاً: الأردن يلاحق شركات تَعِد المواطنين بأموال المصارف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
