تعرف إلى الشركات الغربية الأكثر تضرراً من قرار ترامب

وكان عملاقا صناعة الطيران بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأميركية لبدء إجراء التعاملات التجارية في ايران تحت إشراف صارم بعدما رفعت العقوبات بموجب اتفاق العام 2015.

وحتى في الوقت الذي خففت الولايات المتحدة القيود، أبقت واشنطن الحظر المفروض على تعامل المواطنين الأميركيين مع إيران ومنعت الكيانات الايرانية من استخدام نظام الولايات المتحدة المالي، وأمهلت إدارة ترامب الثلاثاء الشركات بين 90 و180 يوما لإنهاء العقود القائمة حاليا.

وفي ما يلي قائمة بالشركات المتأثرة بقرار ترامب:

- بوينغ وإيرباص: كانت شركات صناعة الطيران على الأرجح المستفيد الأكبر من الاتفاق النووي الإيراني الذي أقر بحاجة البلاد لتطوير أسطول طائراتها.

وأعلنت بوينغ في كانون الأول/ديسمبر 2016 عن اتفاق لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة 16.6 مليار دولار.

وأعلنت كذلك عن صفقة في نيسان/أبريل 2017 لبيع 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة طيران آسمان مع حقوق شراء 30 أخرى.

وأكدت شركة صناعة الطيران أن العقود مع ايران ستشكل دعما لعشرات آلاف الوظائف. وأفادت بوينغ الثلاثاء أنها ستتبع سياسة الولايات المتحدة حيال إيران.

من جهتها، أعلنت شركة صناعة الطيران الأوروبية "إيرباص" عن عقود مع ناقلتين إيرانيتين هما "إيران إيرتور" و"طيران زاغروس" لبيع 100 طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار، وتمتثل إيرباص التي تمتلك مصانع في الولايات المتحدة، للعقوبات الأميركية.

- جنرال إلكتريك، فولكسفاغن، توتال، بي إس إيه: حصلت فروع جنرال إلكتريك خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيميائية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 أيار/مايو.

أما شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، فتواجه خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز بارس الجنوبي بعد التحرك الأميركي، وحذرت توتال من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.

من جهتها، أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية في 2017 أنها استأنفت بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما، لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم وحيث لديها تواجد قوي.

وتتواجد شركة صناعة السيارات الفرنسية "بي إس إيه" بقوة في إيران حيث تبلغ نسبة حصتها في السوق 30%، وأشارت "بي إس إيه" إلى اهتمامها بالعودة إلى السوق الأميركي الذي غابت عنه منذ العام 1991، وهو هدف يبدو أنها ستضطر لإعادة النظر فيه.

وتواجه سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية الخيار ذاته حيث كانت افتتحت فندقا في إيران في 2015.

وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار "ميليا هوتيلز إنترناشونال" الإسبانية و"روتانا" الإماراتية هذه المعضلة. 

(فرانس برس)