ركود سوق السيارات المصرية بسبب تراجع القدرة الشرائية

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6.5 في المائة، بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجلت حجم المبيعات 105 آلاف وحدة. وأظهر التقرير انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محلياً 8 في المائة، والسيارات المستوردة 5.1 في المائة. 

واحتلت شيفروليه قائمة العلامات التجارية من حيث المبيعات مسجلة 25.355 سيارة، تلتها نيسان بـ 13.254 سيارة، ثم هيونداى بـ 11.615 سيارة، وجاءت رينو في المرتبة الرابعة بـ8193 سيارة. في حين أكدت بيانات مصلحة الجمارك انخفاض حجم واردات السيارات الآسيوية والأميركية، بنسب وصلت إلى 30 في المائة.

ويتحفظ عدد من الخبراء، على البيانات التي يصدرها "أميك"، والتي لا تعبر عن واقع السوق المصري بدقة، وفق تعبيرهم، كون معلومات التقرير تشمل حركة مبيعات 60 في المائة من العلامات التجارية فقط، كما أن التقرير يعتمد على حجم مبيعات الوكلاء للموزعين والتجار وليس للمستهلك، بمعنى أن السيارات تم تسجيلها كمبيعات، وهي ما زالت في مخازن الموزعين. كما أن الوكلاء يضخمون من حجم مبيعاتهم، كنوع من الرواج الوهمي لاقتناص شرائح جديدة من المستهلكين.

وعدد أشرف شرباصي، نائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية المصرية، أسباب تراجع مبيعات السيارات، منها، تراجع القوى الشرائية بشكل عام، مع انخفاض سعر الدولار، بالإضافة لعروض التخفيضات التي تعلن عنها الشركات لجذب المزيد من العملاء، وكلها عوامل تجعل المشتري يتجه إلى تأجيل قرار الشراء، تحسبًا للنزول بالأسعار مرة أخرى.

وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن أكثر فئة من السيارات يكاد ينعدم عليها الطلب في الوقت الحالي، بعض موديلات السيارات المجمعة محليًا (8 سلندر)، بسبب الرسوم التي فرضتها الحكومة عليها.

وتوقع شرباصي أن يتحرك السوق بعض الشيء، بعد النزول بسعر الفائدة على القروض في البنوك، خاصة وأن السوق تعاني من أزمة سيولة.

وقال عبد العزيز سالم، خبير في سوق السيارات، إن السوق تعاني بشكل عام من حالة اضطراب، أثرت على حركة المبيعات، نتيجة تأجيل قرار الشراء من قبل المستهلكين، بسبب الإشاعات، وخاصة مع الترويج لحملة المقاطعة "خليها تصدي"، كذلك تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مع التخفيضات التي تعلن عنها الشركات، جعلت المشتري في حالة حيرة كان من نتيجتها تأجيل قرار الشراء.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "المبيعات تتراجع عادة مع نهاية الصيف، وبداية الموسم الدراسي". وحول سوق السيارات المستعملة، أكد سالم أنها تتحرك ببطء. وأوضح أن تجار المستعمل كانوا يحجمون عن النزول بالأسعار في البداية، حتى لا يتعرضوا للخسائر، لكن مع استمرار أزمة الركود اضطروا للنزول بالأسعار بنسب وصلت إلى 15 في المائة.

ورأى المهندس خالد الهلالي، صاحب معرض سيارات، أنه لم ير خلال خبرته في تجارة السيارات (30 عامًا)، أزمة خانقة كالتي تمر بها أسواق السيارات في مصر حالياً، وكان من نتيجتها تراجع مبيعاته بنسبة 80 في المائة، واصفًا حالة السوق بـ"الخراب".

وعزا الهلالي في تصريحاته لـ"العربي الجديد" السبب الرئيسي وراء تراجع المبيعات إلى وجود حالة ضبابية في السوق وتراجع القوى الشرائية لدى غالبية فئات الشعب. ولفت إلى أن التجار ونتيجة هذه الأزمة الخانقة اضطر بعضهم للبيع بخسائر وصلت إلى 20 ألف جنيه في السيارة الواحدة، لتصريف أمورهم التجارية والمعيشية.

وتوقع الهلالي عدم تحسن مؤشرات المبيعات مع نهاية 2019، خاصة، وأن هناك أخبارًا متداولة وغير موثقة عن النزول بالأسعار مجددًا، وهو ما يدفع بالمشترين إلى الانتظار.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أن عدد السيارات المرخصة في مصر بلغ 10.88 ملايين سيارة تنوعت ما بين 4.95 ملايين سيارة خاصة، و1.49 مليون سيارة نقل، و380 ألف سيارة أجرة ، و150 ألف أتوبيس، و110 آلاف سيارة حكومية.

في حين أن عدد السيارات الأخرى نحو 3.8 ملايين سيارة. وأشارت البيانات إلى أن عدد السيارات المرخصة العاملة بالبنزين 7.8 ملايين سيارة، و2.2 مليون سيارة تعمل بالسولار، و720 ألف سيارة عاملة بالغاز الطبيعي.

وأظهرت إحصائية أخرى منسوبة للإدارة العامة للمرور أن عدد المركبات المرخصة وصل إلى 12 مليون مركبة. واستحوذت القاهرة على المرتبة الأولى في عدد المركبات المرخصة بـ 4 ملايين مركبة، تلتها الجيزة.