الحكومة تسعى إلى ضبط السيولة النقدية (فرانس برس)
تتجه الحكومة المغربية نحو تشجيع الأفراد الذين لديهم سيولة مالية، على إيداعها لدى المصارف، عبر وعود إعفاء من الجباية التي يفترض أن تخضع لها تلك الأموال.
يتعلق الأمر بتدبير يهم الأشخاص الذاتيين فقط، والذين يتوفرون على أموال سائلة، لكنهم لا يقومون بالتصريح بها أو إيداعها في المصارف، وهو تدبير يرجح مراقبون أن يكون الهدف منه محاصرة انتشار الكاش (السيولة) ضمن الكتلة النقدية، في وقت يتباطأ فيه نمو الودائع لدى المصارف، ما انعكس على توزيع القروض.
وينتظر أن تفصح الحكومة عن تفاصيل جديدة للتدبير الجديد، بعد الكشف عن بنود مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي يرتقب أن يعرض على البرلمان، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة.
ويأتي التدبير الجديد في ظل الوقوف على وضعية مقلقة، متسمة بتراجع الودائع في المصارف في سياق تخوف المودعين المحتملين من المراقبة الجبائية والاقتطاعات الإدارية.
وقد تجلى أن ودائع الشركات لدى المصارف انخفضت في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بحوالي 1.75 مليار دولار، بينما تراجعت الحسابات لأجل الخاصة بالأفراد بحوالي 1.2 مليار دولار في أربعة أعوام، هذا في الوقت الذي سجل الكاش المتداول نموا ملحوظا.
اقــرأ أيضاً
وحسب بيانات رسمية، فإن السيولة المتداولة في السوق المحلية، ارتفعت على مدى عام حتى أغسطس/ آب الماضي، لتصل إلى أكثر من 26 مليار دولار، حيث تمثل حوالي 19 في المائة ضمن الكتلة النقدية، بزيادة بنقطتين مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل ثلاثة أعوام.
وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد أخيرا تناوله للمفارقة التي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الودائع لدى المصارف في الوقت الذي تتوسع فيه مساحة تداول الكاش، مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب التي تمثل مصالح المصارف بالمملكة.
وشدد المحافظ الذي لم يخف انشغاله بهذا الموضوع، على أنه طلب من الهيئة التي تمثل أربعة وعشرين مصرفا في المملكة، تتبع أداء ودائع المغتربين المغاربة التي تراجعت.
وأكد أن الانخفاض الذي طرأ على الودائع قد يجد تفسيره في القوانين والمراقبة التي تقتضيها محاربة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، خاصة في بلدان الاستقبال التي أضحت أكثر تشددا في الإجراءات ذات الصلة بمصدر الأموال ووجهتها.
اقــرأ أيضاً
ويتصور محمد العربي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك سيولة كبيرة متداولة خارج النسق المصرفي، وهو ما يرده إلى نوع من ضعف الثقة لدى حائزي الكاش، خاصة عندما يكونون ينشطون في قطاعات غير رسمية.
ويذهب المركز المغربي للظرفية، إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي استقر في حدود 3 في المائة العام الماضي، لا يخلف إيرادات يمكن أن تساعد الأسر على الادخار وتكوين ودائع لدى المصارف، بينما يحيل خبراء على مؤشر ثقة الأسر الذي يبرز تراجع قدرة الأسر على الادخار.
وقد خلص البحث الفصلي حول ثقة الأسر الذي نشرت نتائجه أول من أمس، إلى أن 82.2 في المائة من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما أبدت 17.8 في المائة من الأسر خلاف ذلك.
ويأتي تشجيع الأفراد على إيداع أموالهم لدى المصارف، في سياق متسم بمطالبة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، القطاع المصرفي، بالالتزام، والانخراط الإيجابي في حركة التنمية، التي تعيشها البلاد، حيث حث الحكومة والمركزي المغربي على التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب.
وذهب العاهل المغربي إلى أن القطاع المصرفي، لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون.
يتعلق الأمر بتدبير يهم الأشخاص الذاتيين فقط، والذين يتوفرون على أموال سائلة، لكنهم لا يقومون بالتصريح بها أو إيداعها في المصارف، وهو تدبير يرجح مراقبون أن يكون الهدف منه محاصرة انتشار الكاش (السيولة) ضمن الكتلة النقدية، في وقت يتباطأ فيه نمو الودائع لدى المصارف، ما انعكس على توزيع القروض.
وينتظر أن تفصح الحكومة عن تفاصيل جديدة للتدبير الجديد، بعد الكشف عن بنود مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي يرتقب أن يعرض على البرلمان، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة.
ويأتي التدبير الجديد في ظل الوقوف على وضعية مقلقة، متسمة بتراجع الودائع في المصارف في سياق تخوف المودعين المحتملين من المراقبة الجبائية والاقتطاعات الإدارية.
وقد تجلى أن ودائع الشركات لدى المصارف انخفضت في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بحوالي 1.75 مليار دولار، بينما تراجعت الحسابات لأجل الخاصة بالأفراد بحوالي 1.2 مليار دولار في أربعة أعوام، هذا في الوقت الذي سجل الكاش المتداول نموا ملحوظا.
وحسب بيانات رسمية، فإن السيولة المتداولة في السوق المحلية، ارتفعت على مدى عام حتى أغسطس/ آب الماضي، لتصل إلى أكثر من 26 مليار دولار، حيث تمثل حوالي 19 في المائة ضمن الكتلة النقدية، بزيادة بنقطتين مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل ثلاثة أعوام.
وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد أخيرا تناوله للمفارقة التي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الودائع لدى المصارف في الوقت الذي تتوسع فيه مساحة تداول الكاش، مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب التي تمثل مصالح المصارف بالمملكة.
وشدد المحافظ الذي لم يخف انشغاله بهذا الموضوع، على أنه طلب من الهيئة التي تمثل أربعة وعشرين مصرفا في المملكة، تتبع أداء ودائع المغتربين المغاربة التي تراجعت.
وأكد أن الانخفاض الذي طرأ على الودائع قد يجد تفسيره في القوانين والمراقبة التي تقتضيها محاربة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، خاصة في بلدان الاستقبال التي أضحت أكثر تشددا في الإجراءات ذات الصلة بمصدر الأموال ووجهتها.
ويتصور محمد العربي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك سيولة كبيرة متداولة خارج النسق المصرفي، وهو ما يرده إلى نوع من ضعف الثقة لدى حائزي الكاش، خاصة عندما يكونون ينشطون في قطاعات غير رسمية.
ويذهب المركز المغربي للظرفية، إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي استقر في حدود 3 في المائة العام الماضي، لا يخلف إيرادات يمكن أن تساعد الأسر على الادخار وتكوين ودائع لدى المصارف، بينما يحيل خبراء على مؤشر ثقة الأسر الذي يبرز تراجع قدرة الأسر على الادخار.
وقد خلص البحث الفصلي حول ثقة الأسر الذي نشرت نتائجه أول من أمس، إلى أن 82.2 في المائة من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما أبدت 17.8 في المائة من الأسر خلاف ذلك.
ويأتي تشجيع الأفراد على إيداع أموالهم لدى المصارف، في سياق متسم بمطالبة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، القطاع المصرفي، بالالتزام، والانخراط الإيجابي في حركة التنمية، التي تعيشها البلاد، حيث حث الحكومة والمركزي المغربي على التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب.
وذهب العاهل المغربي إلى أن القطاع المصرفي، لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
