احتجاجات ضخمة تدفع رومانيا لإلغاء مرسوم يعفو عن الفاسدين

قال رئيس وزراء رومانيا سورين جرينديانو، إنه قرر إلغاء مرسوم كان سيعفي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد، وذلك استجابة لأكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط نيكولاي شاوشيسكو في 1989.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم إلغاء المرسوم اليوم الأحد، بعد خمسة أيام من موافقة الحكومة عليه.

وكان المرسوم يقضي بعدم التجريم في عدة اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع فيما وصفته الحكومة بأنه محاولة لتخفيف الضغط على نظام السجون. وكان من المقرر سريان المرسوم نهاية الأسبوع المقبل.

وقال جرينديانو "لا أريد انقسام رومانيا. لا يمكن انقسام رومانيا إلى شطرين. رومانيا تبدو الآن مكسورة إلى نصفين. هذا آخر ما أريده". في إشارة إلى الاستياء العام إزاء المرسوم الذي تسبب في خروج مئات الآلاف إلى الشوارع كل يوم منذ إقراره.

وبينما كان يدلي بهذا الإعلان على شاشات التلفزيون وقف بعض المحتجين المناهضين للفساد أمام مكتبه وهم يلوحون بالعلم الروماني ويرددون هتافات تطالبه بالاستقالة. وقدرت الشرطة عددهم بنحو 170 ألف شخص.

وبعد ذلك بفترة وجيزة عرضت صورة لخريطة رومانيا بالليزر على واجهة مبنى مجاور مع كلمات تقول "استيقظنا".

وقدرت الشرطة أعداد المحتجين في نحو 70 مدينة في أنحاء البلاد بنحو 330 ألف شخص.

وقال متظاهر يدعى جابريل "يجب أن يرحلوا. هذه حكومة غير مؤهلة. لا نريد تكرار هذا. لن نستسلم".

ووصف المنتقدون المرسوم بأنه أكبر تراجع في الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007. وكان سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين من الملاحقة القضائية في تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة بما في ذلك التربح.

وعبرت تسع دول غربية منها ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات رومانيا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
(رويترز)