قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، إن الدولار الأميركي مقدر بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة ستة إلى 12 بالمئة، بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد في المدى القريب، في حين أن مستويات اليورو والين الياباني واليوان الصيني منسجمة مع العوامل الأساسية.
ويعود السعر المرتفع للدولار إلى الطلب الخارجي القوي على الدولار. ويستخدم الدولار النقدي كخزين في العديد من الدول الناشئة. وهو ما رفع سعر صرف الدولار مقارنة بقيمته الحقيقية.
ويرفض صندوق النقد استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية لحل الاختلالات التجارية، لكن تقييمه للدولار بأنه أعلى من قيمته الحقيقية من المرجح أن يعطي ذخيرة إضافية لترامب في شكواه المتكررة من أن قوة الدولار تعوق الصادرات الأميركية.
وينتقد ترامب السياسات الأوروبية والصينية التي يقول إنها تفضي إلى خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى أمام الدولار.
وأظهر تقرير سنوي لصندوق النقد يتناول العملات ومستويات الفائض والعجز الخارجي للاقتصادات الرئيسية، أن فوائض ميزان المعاملات الجارية ما زالت متركزة في منطقة اليورو واقتصادات متقدمة أخرى مثل سنغافورة، في حين يستمر العجز في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقال الصندوق - الذي حذر من أن حرب التجارة الأميركية الصينية قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 455 مليار دولار العام القادم - إن الإجراءات المتخذة حديثاً على صعيد السياسة التجارية تثقل كاهل تدفقات التجارة العالمية وتنال من الثقة وتعطل الاستثمار. لكنها لم تنجح في معالجة الاختلالات الخارجية حتى الآن.
وبدلاً من تبادل فرض الرسوم الجمركية فإن على دول الفائض والعجز أن تعمل على إنعاش جهود تحرير الاقتصادات وتقوية نظام قواعد التجارة متعدد الأطراف الذي ظل سارياً على مدى 75 عاماً، حسبما ذكر الصندوق.