جددت السعودية الحليف القوي للنظام المصري توريد حصة البترول الخام التي تزود بها القاهرة شهرياً، لمدة 6 أشهر إضافية، بدءاً من يناير/كانون الثاني الماضي.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المصادر الحكومية التي تحدث لـ"العربي الجديد" أن تجديد العقد بين القاهرة والرياض لمدة 6 أشهر يأتي ضمن اتفاق أعقب تسليم القاهرة لجزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، بعد جدل واسع ومظاهرات شهدها الشارع المصري، حيث قضي الاتفاق وقتها بحصول مصر على الإمدادات البترولية مجاناً لفترة محددة.
وأكدت المصادر أنه تم تمديد العقد 6 أشهر إضافية بنفس الاتفاق أي بدون مقابل، على أن يكون التجديد القادم بمقابل.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية تحت شعار "مصر– إفريقيا.. معاً للتنمية" إنه تم الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية على تجديد اتفاق توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية 6 أشهر أخرى بدءاً من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأوضح أن الشركة السعودية ستورد 500 ألف برميل من النفط الخام شهرياً لمدة 6 أشهر بدءاً من يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر داخل الوزارة أن القاهرة بدأت مفاوضات جادة مع المسؤولين في العراق لتجديد عقد توريد البترول الخام لمصافي التكرير المصرية، حيث كانت مصر قد وقّعت عقداً مع العراق في إبريل/ نيسان 2017 يقضي بتوريد بغداد 12 مليون برميل سنوياً، لمدة عام.
وكانت شركة أرامكو الحكومية السعودية للطاقة قد أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية في أكتوبر 2016 بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية، للضغط على النظام المصري للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بعد أن كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر مطلع 2016.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهرياً منذ مايو/أيار 2016 من الشركة السعودية 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاماً.
وأضافت المصادر أن "الحالة الجيدة للعلاقات المصرية السعودية في الوقت الراهن، والخدمات الإقليمية المتبادلة بين الجانبين، تسهم في سهولة التوصل لمثل تلك الاتفاقات التي من شأنها التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة".