ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية تسجيل المغرب قفزة في الاستثمارات خلال العام الماضي 2015، في الوقت الذي تضاعفت فيه فرص العمل في البلاد في ظل زيادة المشروعات.
وبحسب بيانات حديثة لمكتب الصرف (مؤسسة عمومية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية)، فإن المغرب حافظ على جاذبيته على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي وصلت حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 2.8 مليار دولار، بزيادة 110 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام 2014.
وتتزامن هذه البيانات مع ما كشفت عنه لجنة حكومية لتشجيع الاستثمار بالمغرب، عن تسجيل قفزة قوية على مستوى المشاريع التي وافقت عليها اللجنة.
وقدمت اللجنة في اجتماع رأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يوم الأربعاء الماضي، حصيلة المشاريع المصادق عليها في 2015، والتي وصلت إلى 36 مشروعا.
اقرأ أيضاً: المغرب يحارب الاستيلاء على عقارات الغير
هذه المشاريع تفيد بأن المغرب جلب في العام الماضي استثمارات قياسية، وصل إجماليها إلى 6.27 مليارات دولار، حيث ينتظر أن تساهم في إحداث 8452 فرصة عمل.
وتجلى بوضوح أن تلك المشاريع المرخصة في 2015، عرفت ارتفاعا قويا مقارنة بالعام الذي سبقه، سواء من حيث قيمته أو فرص العمل المتوقع إحداثها.
فقد زادت قيمة تلك المشاريع بنحو 4.8 مليارات دولار، قياسا بالعام 2014، عندما لم تتعد تلك القيمة 1.6 مليار دولار، في الوقت نفسه تضاعفت فرص العمل الملتزم بها من 4157 إلى 8452 فرصة عمل.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، استحوذ قطاع الصناعة على 32% من الاستثمارات التي درستها اللجنة الوطنية للاستثمار في 2015 لتتيح 3068 فرصة عمل.
وجاءت الطاقات المتجددة في المركز الثاني بنسبة 26.2%، تليها الاتصالات بنحو 25.4%، والسياحة والعقارات والترفيه بنسبة 11.1%.
ومثلت المشاريع التي قدمها المستثمرون المحليون حوالي 46.7% من مجمل المشاريع التي جرت إجازتها. ويظهر من حصيلة 2015 أن المشاريع المشتركة بين المغاربة والأجانب، خاصة تلك المنجزة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسبانيا، استحوذت على 53% من المشاريع التي درستها اللجنة الوطنية للاستثمارات. وشملت هذه المشاريع بشكل خاص الاتصالات والطاقة.
وتنعقد اللجنة الوطنية للاستثمار مرتين في العام من أجل الترخيص للمشاريع التي يقدمها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهي المشاريع التي تكون موضع اتفاقيات تلتزم بموجبها الدولة توفير الدعم لها، مقابل إنجاز الاستثمار المتفق حوله على مدى الأعوام التي يستغرقها.
اقرأ أيضاً: المغرب يسعى لزيادة حصته السياحية
وتتزامن هذه البيانات مع ما كشفت عنه لجنة حكومية لتشجيع الاستثمار بالمغرب، عن تسجيل قفزة قوية على مستوى المشاريع التي وافقت عليها اللجنة.
وقدمت اللجنة في اجتماع رأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يوم الأربعاء الماضي، حصيلة المشاريع المصادق عليها في 2015، والتي وصلت إلى 36 مشروعا.
اقرأ أيضاً: المغرب يحارب الاستيلاء على عقارات الغير
هذه المشاريع تفيد بأن المغرب جلب في العام الماضي استثمارات قياسية، وصل إجماليها إلى 6.27 مليارات دولار، حيث ينتظر أن تساهم في إحداث 8452 فرصة عمل.
وتجلى بوضوح أن تلك المشاريع المرخصة في 2015، عرفت ارتفاعا قويا مقارنة بالعام الذي سبقه، سواء من حيث قيمته أو فرص العمل المتوقع إحداثها.
فقد زادت قيمة تلك المشاريع بنحو 4.8 مليارات دولار، قياسا بالعام 2014، عندما لم تتعد تلك القيمة 1.6 مليار دولار، في الوقت نفسه تضاعفت فرص العمل الملتزم بها من 4157 إلى 8452 فرصة عمل.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، استحوذ قطاع الصناعة على 32% من الاستثمارات التي درستها اللجنة الوطنية للاستثمار في 2015 لتتيح 3068 فرصة عمل.
وجاءت الطاقات المتجددة في المركز الثاني بنسبة 26.2%، تليها الاتصالات بنحو 25.4%، والسياحة والعقارات والترفيه بنسبة 11.1%.
ومثلت المشاريع التي قدمها المستثمرون المحليون حوالي 46.7% من مجمل المشاريع التي جرت إجازتها. ويظهر من حصيلة 2015 أن المشاريع المشتركة بين المغاربة والأجانب، خاصة تلك المنجزة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسبانيا، استحوذت على 53% من المشاريع التي درستها اللجنة الوطنية للاستثمارات. وشملت هذه المشاريع بشكل خاص الاتصالات والطاقة.
وتنعقد اللجنة الوطنية للاستثمار مرتين في العام من أجل الترخيص للمشاريع التي يقدمها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهي المشاريع التي تكون موضع اتفاقيات تلتزم بموجبها الدولة توفير الدعم لها، مقابل إنجاز الاستثمار المتفق حوله على مدى الأعوام التي يستغرقها.
اقرأ أيضاً: المغرب يسعى لزيادة حصته السياحية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
