أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق في واقعة تورط عدد من الشركات المصرية بالتسبب في أزمة تصدير فاكهة "الجوافة" إلى المملكة العربية السعودية، بعد مخالفتها للشروط المتفق عليها بين البلدين باستخدام مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به، والتي نتج عنها صدور قرار من الجانب السعودي بوقف التصدير.
وكانت السلطات السعودية أعلنت حظر استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة السعودية حمد البطشان، في بيان صحافي، الثلاثاء الماضي، أن هذا الحظر جاء بناء على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من مصر، حيث تبين تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا، حسب المعايير الغذائية الدولية.
كما أشار إلى أن ذلك جاء بعد تعاون مشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضروات والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية، للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية، وعدم تجاوز بقايا المبيدات فيها للحدود المسموحة عالميا.