الداخلية المصرية توسّع استثماراتها في مجال السلع الغذائية

أكد أن الوزارة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منظومة (أمان) للمواد الغذائية، لافتا إلى أنه تم التوسع في المنظومة ليبلغ عدد منافذها 700 منفذ ثابت ومتحرك، تنتشر في جميع محافظات الجمهورية، وهي عبارة عن 566 منفذا ثابتا ومحلات تجارية، و134 منفذا متنقلا، يتم تطويرها بصفة دورية.

وتوفر المنظومة، المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 10%.

ودخلت وزارة الداخلية سباق المنافسة التجارية مع الجيش، عبر تدشين منافذ لبيع السلع الغذائية في المحافظات، منذ العام 2015.

وهو ما يراه البعض منافسة غير شريفة من الجيش والشرطة للقطاع الخاص المدني في مجال التجارة والصناعة على حساب المهام الأمنية وتأمين الحدود المصرية.

كما أن مشروعات الجيش والشرطة لا تتحمل أيًّا من الأعباء المفروضة على القطاع الخاص، مثل الضرائب والعمالة وإيجارات منافذ البيع، وهي تعادل 50% من قيمة المُنتج، ورغم ذلك يتم التخفيض بنسبة 10% فقط لسلع تلك المنافذ، وفق خبراء.

وتستهدف الداخلية من مشروعاتها الخدمية الحصول على ربح مثل القوات المسلحة من جهة، وتبييض وجهها، الذي يواجَه بالرفض الشعبي، إثر انتهاكاتها الحقوقية وممارسة القمع ضد المواطنين المصريين.

وكانت تقارير تحدثت مؤخرا، عن تململ بالمؤسسات العسكرية المصرية، بسبب إقحام السيسي لها في مجالات عدة مختلفة عن أهدافها العسكرية والأمنية.

وبحسب أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، فإن دخول الجيش والشرطة في مشكلة ارتفاع الأسعار أمر جيد، لكنه في الوقت نفسه حل مؤقت، مقترحاً توسُّع الحكومة في دعم الفلاحين وزيادة عدد المصانع والرقعة الزراعية لتوفير العرض، وبالتالي القضاء على المشكلة بشكل جذري، دون تحوّل الجيش والشرطة إلى العمل المدني تدريجياً حتى لا تفقد الدولة هيبتها، وتبتعد عن دورها الاستراتيجي.

وحذر من أن زيادة الدور الاقتصادي للجيش يضر بالقطاع الخاص ويرهب المستثمرين الأجانب، فمشروعات الجيش الصناعية والتجارية والخدمية تعتبر منافساً قوياً للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي، نظراً لحصولها على مدخلات الإنتاج مجانًا وعدم دفعها ضرائب أو جمارك على وارداتها.