رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة الليبي

‎أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه، والتي تسببت في خسائر إنتاج قدرها 1.8 مليار دولار.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: "تلقّت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدا يفيد بإعادة استتباب الأمن في الحقل، ولقد تمّ التحقق من ذلك من قبل فريق التفتيش الخاصّ بنا، وبالتالي أصبح من الممكن للعاملين مزاولة عملهم، وإن دلّت هذه الحوادث المكلفة على شيء فهي تدلّ على ضرورة إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة وضمان عدم تعرّضها لأي ابتزازات أو غارات مسلحة".

وأشارت المؤسسة إلى أنها تلقّت من شركة "أكاكوس" المشغلة للحقل تأكيدا خطيّا من العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية، مفاده أنّه قد تمّ إبعاد كلّ الأفراد الصادر في حقّهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل وأنّه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل.

كما تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء "مناطق خضراء" آمنة.

وتشدّد المؤسسة على أهمية النقل الجوّي والإمدادات الجوية في الحقل، خصوصا في حالات الإخلاء الطبّي، وتدعو إلى إلغاء الحظر الجوّي عن حقولها الجنوبيّة.

وتوقعت المؤسسة أن يتم استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة القادمة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة ، كما تم وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبّدة في الانتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق، والتي قُدّرت بحوالي 20 ألف برميل يوميا.

وتعرض حقل الشرارة النفطي (أكبر الحقول المنتجة حاليا)، إلى 6 خروقات أمنية وسرقات مسلحة فقط خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تهديد العاملين وإجبارهم على إيقاف الإنتاج بقوة السلاح وفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذى يتم إنتاجه فى حقل الشرارة في ديسمبر 2018، ما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط.

وإعلان حالة القوة القاهرة، وهو بند قانوني في مبيعات النفط، يعفي البائع من المسؤولية في ظروف تقع خارج نطاق سيطرته.

وكان حقل الشرارة الذي يبعد 800 كيلومتر جنوب طرابلس، ينتج 315 ألف برميل خام يومياً، ويضخ إلى ميناء الزاوية غربي ليبيا، عن طريق شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "ربسول" الإسبانية.