توفر الزراعة فرص عمل لقرابة نصف مليون تونسي(نيكولاس فاق/Getty)
بدأ مزارعو تونس في التعبير عن سخطهم على مستوى المحليات في انتظار "يوم غضب وطني"، من المقرر أن يقاطعوا خلاله تزويد الأسواق بالخضر والفواكه، وفق ما دعا إليه اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) احتجاجاً على إهمال الحكومة لقطاع يشغل قرابة نصف مليون مواطن.
وطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كل الأعضاء بعدم جني وجمع المحاصيل الزراعية، ومقاطعة تزويد الأسواق بكافة المنتجات، لمدة ثلاثة أيام هي الرابع والخامس والسادس من مارس/ آذار الجاري، إضافة إلى الإعلان عن تنفيذ "يوم غضب وطني" في الثامن من الشهر نفسه، بسبب إغراق السوق بالمنتجات المستوردة.
وتقول منظمة المزارعين إن هذا القرار جاء بعد استعراض الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الزراعة والصيد البحري والإشكاليات التي تواجه مختلف قطاعات الإنتاج، وتواصل تردي أوضاع المزارعين والبحارة وتفاقم خسائرهم، بالإضافة إلى تغاضي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها السابقة.
وبررت منظمة المزارعين في بيان قبل يومين، غضبها باستمرار ما اعتبرته توريداً عشوائياً للمنتجات الزراعية من ليبيا، معتبرة أن إجراءات التوريد لا تتم في إطار منظم، بل باتت تشبه إلى حد كبير عمليات التهريب.
وفي السياق ذاته، دعا اتحاد الزراعة والصيد البحري الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الحد من التوريد العشوائي وتشديد المراقبة على الطرقات وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتوريد المنتجات الفلاحية، والتحلي بالجرأة في فتح ملف التهريب.
ولا يعد لجوء مزارعي تونس للاحتجاج الأول من نوعه، حيث سبق أن دخل القطاع في عام 2015 في مصادمات مع الحكومة بسبب الضعف الهيكلي للقطاع وتواصل سياسة التجاهل للمزارعين، بالرغم من تأكيد تقارير عالمية على أن تحديث الزراعة وضخ الاستثمارات فيها قادر على توفير نسب نمو معتبرة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
اقــرأ أيضاً
ويقول عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المزارعين ناصر العمدوني، إن غضب المزارعين "ليس إلا خطوة نحو الثورة الآتية لا محالة"، مشيراً في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن المزارعين ضاقوا ذرعا من حكومات تتعامل معهم بـ "دونية" وكأنهم لا يوفرون الغذاء لقرابة 10ملايين مواطن.
وأضاف العمدوني، أن كل القطاعات الأخرى تتمتع بدعم حكومي في الظروف الصعبة (في إشارة لقطاع السياحة) إلا المزارعين فهم يواجهون ظلم الطبيعة وظلم السياسات الحكومية بمفردهم، مشيراً إلى أن الغضب بلغ منتهاه هذه المرة.
وعاش مزارعو تونس خلال موسمي 2015 -2016 على وقع سنوات عجاف كبدتهم خسائر بنحو مليار دينار (870 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية، ذلك رقم يعادل نحو 7% من الموازنة العامة للدولة سنوياً، وسط صمت مطبق من الدولة.
ويعوّل المزارعون في تونس، كثيراً، على إصدار تشريع يحميهم من الخسائر التي تسببها كوارث الطبيعة، حيث دعت منظمة الفلاحين إلى تطوير أنظمة التأمينات الزراعية بما يسمح بالتعويض للمزارعين في حال تعرض محاصيلهم إلى التلف لأسباب تقف الطبيعة وراءها، كالفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة.
ويشير المسؤول بمنظمة المزارعين إلى أن الخسائر باتت دورية حتى مع نزول الأمطار، منتقدا سياسة الحكومة باللجوء إلى التوريد لإغراق السوق بالسلع بذريعة تعديل الأسعار، متهما الحكومة بخدمة مصالح لوبيات التوريد التي تتحكم في منافذ التوزيع.
وأكد العمدوني أن "المزارعين براء من غلاء الأسعار".
في المقابل أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ "العربي الجديد" أن نسبة السلع الموردة في السوق لا تتجاوز 3%، مشيرة إلى أن التوريد من الخارج آلية مؤقتة لتعديل السوق وليست سياسة دائمة.
وأضاف ذات المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الوزارة تكثف من مراقبة الأسعار للحد من تدخل الوسطاء وتفكيك الشبكات التي تعمل على مفاقمة الأسعار، لافتاً إلى أن المزارعين لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأسعار حالياً.
وبالإضافة إلى خضوعهم لأحكام السوق التي يرسمها المحتكرون والوسطاء، يتذمر المزارعون من غياب الدعم الكافي لمدخلات الإنتاج التي شهدت أسعارها ارتفاعا فاق 70% بحسب منظمة المزارعين، فضلا عن امتناع المصارف التجارية عن تمويل القطاع، ما يدفع الفلاحين إلى طلب المساعدة من شركات الأسمدة والبذور بتزويدها مع الدفع بالقسط مقابل نسبة فائدة مرتفعة.
وبالرغم من تدخل الحكومة لطرح ديون صغار المزارعين (لا تفوق 2000 دولار)، يعاني 130 ألف مزارع تونسي من تراكم الديون التي يقدر إجماليها بنحو 650 مليون دولار، مقابل صعوبة النفاذ إلى مصادر التمويل البنكي، ذلك أن 7% فقط من المزارعين يتمكنون من الحصول على قروض زراعية واستثمارات لتمويل مشاريعهم بأحجامها المختلفة، الأمر الذي يدفع البقية إلى اللجوء إلى المزودين وبارونات التوزيع من أجل الاقتراض وبشروط مجحفة.
وأبرزت دراسات حديثة أنجزتها منظمات مهنية وحكومية حول الزراعة أن هذا المجال في حاجة إلى إصلاحات هيكلية معمقة تتطلب 5 سنوات للتنفيذ و5 سنوات لحصد النتائج، إلى جانب تطوير التشريعات.
اقــرأ أيضاً
وتقول منظمة المزارعين إن هذا القرار جاء بعد استعراض الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الزراعة والصيد البحري والإشكاليات التي تواجه مختلف قطاعات الإنتاج، وتواصل تردي أوضاع المزارعين والبحارة وتفاقم خسائرهم، بالإضافة إلى تغاضي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها السابقة.
وبررت منظمة المزارعين في بيان قبل يومين، غضبها باستمرار ما اعتبرته توريداً عشوائياً للمنتجات الزراعية من ليبيا، معتبرة أن إجراءات التوريد لا تتم في إطار منظم، بل باتت تشبه إلى حد كبير عمليات التهريب.
وفي السياق ذاته، دعا اتحاد الزراعة والصيد البحري الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الحد من التوريد العشوائي وتشديد المراقبة على الطرقات وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتوريد المنتجات الفلاحية، والتحلي بالجرأة في فتح ملف التهريب.
ولا يعد لجوء مزارعي تونس للاحتجاج الأول من نوعه، حيث سبق أن دخل القطاع في عام 2015 في مصادمات مع الحكومة بسبب الضعف الهيكلي للقطاع وتواصل سياسة التجاهل للمزارعين، بالرغم من تأكيد تقارير عالمية على أن تحديث الزراعة وضخ الاستثمارات فيها قادر على توفير نسب نمو معتبرة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويقول عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المزارعين ناصر العمدوني، إن غضب المزارعين "ليس إلا خطوة نحو الثورة الآتية لا محالة"، مشيراً في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن المزارعين ضاقوا ذرعا من حكومات تتعامل معهم بـ "دونية" وكأنهم لا يوفرون الغذاء لقرابة 10ملايين مواطن.
وأضاف العمدوني، أن كل القطاعات الأخرى تتمتع بدعم حكومي في الظروف الصعبة (في إشارة لقطاع السياحة) إلا المزارعين فهم يواجهون ظلم الطبيعة وظلم السياسات الحكومية بمفردهم، مشيراً إلى أن الغضب بلغ منتهاه هذه المرة.
وعاش مزارعو تونس خلال موسمي 2015 -2016 على وقع سنوات عجاف كبدتهم خسائر بنحو مليار دينار (870 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية، ذلك رقم يعادل نحو 7% من الموازنة العامة للدولة سنوياً، وسط صمت مطبق من الدولة.
ويعوّل المزارعون في تونس، كثيراً، على إصدار تشريع يحميهم من الخسائر التي تسببها كوارث الطبيعة، حيث دعت منظمة الفلاحين إلى تطوير أنظمة التأمينات الزراعية بما يسمح بالتعويض للمزارعين في حال تعرض محاصيلهم إلى التلف لأسباب تقف الطبيعة وراءها، كالفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة.
ويشير المسؤول بمنظمة المزارعين إلى أن الخسائر باتت دورية حتى مع نزول الأمطار، منتقدا سياسة الحكومة باللجوء إلى التوريد لإغراق السوق بالسلع بذريعة تعديل الأسعار، متهما الحكومة بخدمة مصالح لوبيات التوريد التي تتحكم في منافذ التوزيع.
وأكد العمدوني أن "المزارعين براء من غلاء الأسعار".
في المقابل أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ "العربي الجديد" أن نسبة السلع الموردة في السوق لا تتجاوز 3%، مشيرة إلى أن التوريد من الخارج آلية مؤقتة لتعديل السوق وليست سياسة دائمة.
وأضاف ذات المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الوزارة تكثف من مراقبة الأسعار للحد من تدخل الوسطاء وتفكيك الشبكات التي تعمل على مفاقمة الأسعار، لافتاً إلى أن المزارعين لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأسعار حالياً.
وبالإضافة إلى خضوعهم لأحكام السوق التي يرسمها المحتكرون والوسطاء، يتذمر المزارعون من غياب الدعم الكافي لمدخلات الإنتاج التي شهدت أسعارها ارتفاعا فاق 70% بحسب منظمة المزارعين، فضلا عن امتناع المصارف التجارية عن تمويل القطاع، ما يدفع الفلاحين إلى طلب المساعدة من شركات الأسمدة والبذور بتزويدها مع الدفع بالقسط مقابل نسبة فائدة مرتفعة.
وبالرغم من تدخل الحكومة لطرح ديون صغار المزارعين (لا تفوق 2000 دولار)، يعاني 130 ألف مزارع تونسي من تراكم الديون التي يقدر إجماليها بنحو 650 مليون دولار، مقابل صعوبة النفاذ إلى مصادر التمويل البنكي، ذلك أن 7% فقط من المزارعين يتمكنون من الحصول على قروض زراعية واستثمارات لتمويل مشاريعهم بأحجامها المختلفة، الأمر الذي يدفع البقية إلى اللجوء إلى المزودين وبارونات التوزيع من أجل الاقتراض وبشروط مجحفة.
وأبرزت دراسات حديثة أنجزتها منظمات مهنية وحكومية حول الزراعة أن هذا المجال في حاجة إلى إصلاحات هيكلية معمقة تتطلب 5 سنوات للتنفيذ و5 سنوات لحصد النتائج، إلى جانب تطوير التشريعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
