أكدت الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر استوردت تماثيل من الهند والصين بحوالي 100 مليون دولار، وأشارت الغرفة في تقريرها الذي أصدرته أخيرا، إلى أن فاتورة واردات مصر من المكسرات بلغت 50 مليون دولار.
وطبقا للأرقام الرسمية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ إجمالي قيمة واردات الدولة في 2016 حوالي 671.1 مليار جنيه (68.1 مليار دولار وفقا لسعر الدولار في ذلك العام)، مقابل صادرات بقيمة 224.3 مليار جنيه تقريبا، بما يعادل 21.7 مليار دولار، بعجز في الميزان التجاري بلغ 446.8 مليار جنيه تقريبا، بما يعادل 46.4 مليار دولار.
وكشف تقرير "المركزي للإحصاء" أنه تم استيراد سلع غير ضرورية بما يقرب من 6 مليارات دولار، منها أطعمة للقطط والكلاب بقيمة 53 مليون دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2016.
من جهة أخرى، انتقد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، قرار رفع سعر الفائدة بعد تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي أدى إلى تقليل السيولة النقدية ومن ثم حدوث ركود في التوسعات الاستثمارية.
وقال رئيس الغرفة في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن تأخر مصر في تقرير أداء الأعمال من البنك الدولي ليس مهما، فالخطورة تكمن في أن تتفوق دول علينا في معدلات جذب الاستثمارات، خاصة الدول التي لها ظروف مشابهة لمصر.
يشار إلى أن تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، صنف مصر بين أسوأ عشرين دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، ما أثر على ترتيبها الكلي لتحل في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة مصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأوضح التقرير الصادر عن أكبر منتدى اقتصادي دولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القاهرة لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار، وأن نسبة الفقر في مصر تبلغ نحو 27% في ظل تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.