أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن حكومته جمعت 90% من إيرادات المكلفين بضريبة القيمة المضافة، فيما تنظر المملكة في توصية صندوق النقد الدولي مضاعفة الضريبة من 5% إلى 10%. فهل تفعل ذلك؟
الجدعان أوضح أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال (تعادل 12.5 مليار دولار) خلال العام الأول لتطبيقها، وذلك خلال المؤتمر الأول للزكاة والضريبة نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل، مشيراً إلى أن "نسبة الالتزام بسدادها تجاوزت توقعات الهيئة التي كانت 60% إلى 70%، لتصل إلى 90%".
والضريبة التي بدأت السعودية تطبيقها بنسبة 5% في 1 يناير/كانون الثاني 2018، رأى خبراء صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه على الحكومة النظر في رفعها إلى 10% بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي.
Twitter Post
|
وأضاف أن الحكومة نفذت عددا من الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصا أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف.
وضريبة القيمة المضافة مركبة تُفرض على فارق التكلفة وسعر المبيع للسلع، بمعنى أنها تفرض على تكلفة الإنتاج وتُصنّف في خانة الضرائب غير المباشرة.
الضريبة الانتقائية
على صعيد آخر، قال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، سهيل بن محمد أبانمي، إن نسب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية كالتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وضعت بناء على دراسات في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس، وبناء عليها تم وضع الاتفاقية التي وقّعت عليها دول مجلس التعاون.
وأوضح، خلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، أنه لا يمكن لأي دولة من تلك الدول أن تغير تلك النسب المحددة، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على مشروع للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل التبادل التجاري، مبيناً أن المشروع على وشك البدء في مرحلة التنفيذ.
(العربي الجديد)