هيئة رئاسية جزائرية تنتقد تشدد الحكومة والأساتذة يوقفون الإضراب

دعا المجلس الحكومي لحقوق الإنسان التابع للرئاسة في الجزائر، الحكومة إلى تفعيل الحوار لوقف الحراك الاحتجاجي وموجة الإضرابات التي تشهدها البلاد في قطاعات الصحة والتعليم.

وانتقد المجلس في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي عقده في العاصمة الجزائرية، مواقف بعض الوزارات بشأن الحراك الاجتماعي والعمالي وطالب "بمراجعة القرارات المتشددة الصادرة عن القطاعات المعنية"، وأوصى "بتفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، ووضع مصلحة المواطن في صميم اهتمامات الشركاء الاجتماعيين المعنيين".

وأوضح البيان أن "استمرار الوضعية الاجتماعية الحالية وتطوراتها تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالحق في الصحة والتعليم والحق في العمل والحقوق النقابية، والتي تشكل حقوقا أساسية يكفلها الدستور وتكرسها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

وأمس أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيرة التربية نورية بن غبريط بفتح باب الحوار مع الأساتذة المضربين، ووافق المجلس المستقل للأساتذة على وقف الإضراب والعودة للتدريس يوم الخميس، وأكد بيان للمجلس أنه قرر "توقيف الإضراب امتثالاً لتوجيهات الرئيس بوتفليقة بشأن إنجاح الحوار الاجتماعي والتأسيس لبناء الثقة"، ودعا المجلس الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لتجنيب المدرسة الجزائرية عواقب الانسداد.
وقال المتحدث باسم المجلس، مسعود بوديبة، إن المجلس تعهد في حال تحقيق المطالب باستدراك كامل للبرامج الدراسية المتأخرة، وإنجاح الامتحانات النهائية المقررة في مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وشهدت المؤسسات التربوية في الجزائر إضراباً منذ 30 يناير/كانون الثاني الماضي، للمطالبة بإلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي لأيام الإضراب، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية.

وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، الثلاثاء، أنها قررت إعادة فتح الحوار مع النقابات بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما تراجعت عن قرار فصل الأساتذة المضربين، وقالت "انطلاقا من تفهّمنا لوضعية الأساتذة، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الحوار والتشاور، تؤكد وزارة التربية الوطنية، مجدّدا، أن الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية".


وحسب مراقبين، فإن تراجع وزارة التربية عن تشددها السابق نتج عن تنظيم التلاميذ في كثير من الولايات لمسيرات ووقفات احتجاجية لمساندة الأساتذة المفصولين، ومطالبة وزارة التربية بالتراجع عن قرارات الفصل، ورفضهم الدراسة مع الأساتذة المستخلفين الذين تم توظيفهم لتعويض الأساتذة المعزولين، فضلا عن التضامن الذي لقيه الأساتذة المعزولين من قبل 4 نقابات هددت بحركة احتجاجية.


وبوقف هذا الإضراب تكون الحكومة قد تجاوزت أعقد أزمة اجتماعية واجهتها خلال السنوات الأخيرة، لكنها ما زالت بصدد مواجهة مزيد من المتاعب مع النقابات في قطاعات أخرى كالجامعات والصحة والتكوين والبريد، بعد تهديد التكتل النقابي الذي يضم 12 نقابة في عدة قطاعات عمالية بإضراب عام في الرابع من إبريل/نيسان المقبل، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والقدرة الشرائية.