في الإمارات... جوائز تعزيز المساواة للرجال فقط

انتقد موقع "تومسون رويترز" حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بمنح جوائز تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد للرجال، دون إتاحة الفرصة لأية امرأة لنيل جائزة في هذا المجال، كونها الطرف الآخر المعني بالمساواة.

ويأتي الانتقاد إثر حفل توزيع جوائز منحها نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم، للفائزين في مؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2018، خلال حفل تكريمي يوم الأحد الماضي. ويضم المؤشر ثلاث فئات: أفضل شخصية لدعم التوازن بين الجنسين، وأفضل جهة اتحادية لدعم التوازن بين الجنسين، وأفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين.

وذكر بن راشد في تغريدة له: "نحن فخورون بنجاح المرأة الإماراتية، ودورها أساسي لتشكيل مستقبل البلاد. أصبح التوازن بين الجنسين دعامة في مؤسساتنا الحكومية"، في حين تظهر صور المكرمين الرجال دون وجود أية امرأة بينهم.

ولفت موقع "تومسون رويترز" أمس الثلاثاء، إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سارعوا إلى السخرية بعد أن قام محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتغريد على إعلان حفل توزيع الجوائز في وقت متأخر يوم الأحد مع سلسلة من صور الرجال.

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٢٧ يناير ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٢٧ يناير ٢٠١٩

وغرّد أحدهم على "تويتر": "عظيم أن نرى دبي تعزز، ومكافأة تعزيز التوازن بين الجنسين، لكنّ هناك شيئا مفقودا في هذه الصور ... لا يمكن وضع إصبعي عليه ...".

— Tim Haughton (@HaughtonTim) ٢٧ يناير ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Tim Haughton (@HaughtonTim) ٢٧ يناير ٢٠١٩

وقال آخر :"عذرًا، أي الجنسين يوازنون؟ نحن نرى واحدًا فقط".

— Helen Shaw (@athenamediaie) ٢٨ يناير ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Helen Shaw (@athenamediaie) ٢٨ يناير ٢٠١٩

لم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي وحكومة الإمارات العربية المتحدة، على الفور، على طلب للتعليق.

وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 121 من بين 149 دولة، من حيث المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة والمشاركة في السياسة والاقتصاد في تقرير 2018.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت الإمارات العربية المتحدة أن النساء يجب أن يشكلن نصف الهيئة الاستشارية شبه المنتخبة عند تجديدها هذا العام، ما يزيد عدد النساء في مجلس الشورى الإماراتي، الذي يبدي الرأي بالقضايا العامة بما في ذلك مشاريع القوانين والميزانيات الحكومية، ولكن ليس له دور في تشكيل أو فصل الدوائر أو الوزراء.

ويرى النقاد أن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تنطوي على تمييز كبير، إذ إن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة، في حين أن العنف الأسري مسموح به طالما أن "الاعتداء لا يتجاوز حدود الشريعة الإسلامية"، وفقاً لـ "هيومن رايتس ووتش".