السلطات الإيرانية تحكم بسجن وجلد المحامية والناشطة الحقوقية نسرين سوتودة

11 مارس 2019
المحامية نسرين سوتودة (تويتر)
+ الخط -
أعلن القضاء الإيراني عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين سوتودة، بتهمة التآمر على النظام وإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك غيابياً ومن دون حضورها جلسة المحاكمة. في حين ذكر مركز حقوق الإنسان الإيراني المعارض أن نسرين نالت حكماً بالسجن مدته 38 عاماً و148 جلدة.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية أن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده (55 عاماً)، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، وحاصلة على جائزة ساخاروف عام 2012 من البرلمان الأوروبي، والموقوفة في طهران منذ يونيو/حزيران 2018، حكم عليها بالسجن سبع سنوات.

وأوضح القاضي محمد موغيش، رئيس الغرفة 28 في محكمة الثورة في طهران في تصريحات صحافية، نقلتها الوكالة: "حكم على نسرين سوتوده بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر على النظام، وسنتين لإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي".

كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن محامي نسرين، محمود بهزاد راد قوله: "عقدت المحكمة جلسة استماع لهذه المحاكمة لم تحضرها موكلتي، وأدركنا أخيراً أن المحكمة حكمت عليها غيابياً". ولم يحدد بهزادي راد موعد جلسة الاستماع، أو ما إذا كان حاضرا فيهاً.

وقال القاضي موغيش لوكالة "إيسنا": "أحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف".


وأشار مركز حقوق الإنسان الإيراني المعارض في تغريدة نشرها عبر موقعه الرسمي على "تويتر" إلى أن نسرين حكمت بالسجن 38 عاماً وبالجلد 148 جلدة، نقلاً عن زوجها.


كما نشر المركز يوم الخامس من مارس/آذار الجاري عبر موقعه الإلكتروني أن "من الواضح ما هي التهم التي أدينت بها سوتوده، التي قد تؤدي إلى سجنها مدة عقود وهي التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، الدعاية ضد الدولة، العضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعة ليغام المناهضة لعقوبة الإعدام ومجلس السلام الوطني، إضافة إلى تهم التشجيع على الفساد والبغاء، والظهور في القضاء دون الحجاب الإسلامي، وإزعاج السلام العام والنظام ونشر الأكاذيب بقصد إزعاج الرأي العام.


وأوقفت نسرين يوم 13 يونيو/حزيران 2018 بعد أن ظهر عناصر الأمن فجأة في منزلها وأخذوها إلى سجن إيفين في طهران. وبمجرد دخولها السجن، قيل لها إنها ستقضي حكماً بالسجن خمس سنوات صدر ضدها غيابياً من قبل القاضي موغيش في عام 2015 وإنها تواجه تهماً أخرى متعددة، منها تهمة التجسس.


ويشار إلى أن الناشطة أمضت ثلاث سنوات في السجن بين عامي 2010 و2013 بتهم ممارسة "أنشطة ضد الأمن القومي" و"الدعاية المناهضة للنظام" بعد الدفاع عن المعارضين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.

في يناير/ كانون الثاني الماضي، حُكم على زوجها رضا خاندان بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي" وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام، لأنه نشر تحديثات حول قضية زوجته على "فيسبوك".
المساهمون