نقص عقار مستورد يهدّد نساء مصر بالإجهاض

وتحتاج الأم إلى الحقن بعقار "RH" خلال 72 ساعة فقط من الولادة، ومن ثم فإن عدم وجودها يحكم عليها بعدم الحمل مجددا، ويضاعف حالات الإجهاض، واحتمال حدوث تشوهات خلقية للجنين في الرحم.

ولفت الأطباء إلى أن العلاج الوحيد لنقص تلك الحقن غير موجود في مصر، نظرا لارتفاع تكلفته، وهو يعتمد على نقل دم للجنين في بطن أمه باستمرار، لافتا إلى أن بعض المستفيدين من اختفاء تلك الحقن شرعوا في الترويج لحقن مجهولة بسعر 45 جنيها للعبوة الواحدة، في الوقت الذي كانت تتراوح فيه العبوات المرخصة من وزارة الصحة بين 300 و400 جنيه، فيما الأخيرة وصل سعرها حاليا مع شدة الأزمة إلى 1000 جنيه.

وأكد المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة في دمياط، سامح المسلماني، استمرار أزمة نقص بعض الأدوية والمحاليل الطبية، وقال: "نعاني من أزمة نقص المحاليل الوريدية في كافة صيدليات دمياط، شمال مصر، خاصة محاليل الملح، حيث وصل سعر العبوة في السوق السوداء لـ300 بدلا من 100 جنيه، وبلغت نسبة النقص 80 في المائة"، مضيفا "نعاني من نقص حاد في حقن RH والتي تحتاج إليها عدد من السيدات الحوامل، حيث تمنع تشوّه الأجنّة والإجهاض والولادة المبكرة والتي اختفت مؤخرا من كل الصيدليات في المحافظة، وهي غير متوفرة في السوق السوداء أيضا".

وقال رئيس "المركز المصرى للحق في الدواء"، محمود فؤاد، إنّ كل حقن "RH" المستوردة من كولومبيا مغشوشة، لافتا إلى أنه بالتجربة وجد الحقن التي تباع في المستشفيات الخاصة أو العيادات والمكتوب عليها باللغة اللاتينية بسعر 700 إلى 1000 جنيه مغشوشة تماما والمادة الفعالة عبارة عن مياه مقطرة، موضحا أن النقص المستمر لهذه الحقن منذ عامين أدى إلى تحرك سعرها من 110 جنيهات، إلى 190، ثم إلى 245 من وزارة الصحة أو صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وأوضح فؤاد، في تصريحات صحافية، أن مصر تحتاج إلى 300 ألف حقنة، حسب إحصائية في عام 2014، محذرا من استمرار ترك سوق الدواء الموازي كبديل لتوفير الأدوية التى تواجه نقصاً، مشيرا إلى أن ذلك يضاعف سعر المستحضر 5 أضعاف ثمنه الأصلي، ويتم الترويج لها في العيادات والصيدليات.

بينما أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور جورج عطالله، أن حقن "الأنتي أر إتش" يتم استيرادها لاعتمادها على النانو تكنولوجي، وهي ليست موجودة في مصر، مشيرا إلى أن الدواء مسعّر جبريا من قبل وزارة الصحة، إلا أن عدم استقرار سعر الدولار، أدى إلى توقف استيراد الشركات لها، نتيجة لبيعها بأكثر من ثمنها، قائلا: "كل هذا أدى إلى وجود السوق البديل، الذي ينقسم إلى محورين؛ إما أدوية مهربة من الخارج يتم بيعها بأسعار أعلى من المتعارف عليها، وإما غش المستحضر داخل مصر وبيعه".

وأشار عطالله، في تصريحات صحافية، إلى ضرورة أن تحدد وزارة الصحة بالتعاون مع الشركة المصرية مجموعة الأدوية الخاصة بالحفاظ على الحياة والتي تعتمد على النانو تكنولوجي، لتحريك أسعارها بما يتوافق مع أسعار الدولار.

إلى ذلك، اتهمت رئيسة "مركز خدمات نقل الدم"، د.هالة حسين "البنك المركزي المصري" بالتسبب في معاناة الأمهات الحوامل والتسبب في إجهاضهن بسبب عدم توفير الدولار، لشراء الكمية المطلوبة من حقن "الأر إتش" المختفية من سوق الدواء.

وأشارت "حسين" إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد محافظ "البنك المركزي"، في حالة عدم توافر كميات الدولار اللازمة لشركات الأدوية من أجل استيراد حقن "الأر إتش".