صدق مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بتصنيف السجائر الإلكترونية على أنها منتجات تبغ، وأحال المسودة إلى المجلس التشريعي للولاية، الذي رفض مسودة مماثلة في وقت سابق هذا العام.
والمسودة التي لاقت تأييد 25 عضواً ومعارضة 12 آخرين، ضمن عدة جهود مناهضة للتبغ، أحيلت إلى المجلس التشريعي أمس، وتضمّنت مقترحاً برفع السن القانونية لشراء السجائر من 18 إلى 21 عاما.
وتقضي المسودة، التي اقترحها مارك لينو، عضو مجلس الشيوخ بالولاية وهو ديمقراطي من سان فرانسيسكو، بحظر استخدام السجائر الإلكترونية في أماكن العمل والمدارس والأماكن الأخرى المحظورة بها بالفعل، على أن تباع في عبوات يصعب على الأطفال التعامل معها.
وبيع السجائر الإلكترونية للقصر محظور، لكن المسودة تقضي بإلزام المتاجر الراغبة في بيعها بالحصول على ترخيص مسبق.
وقال لينو، الذي تحظى مقترحاته بمساندة من الجمعية الأميركية لمكافحة السرطان وعدد من هيئات الصحة العامة، إن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان والاعتماد على التبغ والتدخين.
كما أوضح مسؤول في الصحة العامة في كاليفورنيا، في وقت سابق من العام الحالي، أن السجائر الإلكترونية تسبب التسمم بالنيكوتين بين الأطفال، كما أنها تنسف جهودا تبذل على مدى عقود بالولاية للحد من استهلاك التبغ.
وتعمل السجائر الإلكترونية من خلال إنتاج كميات مقننة من بخار النيكوتين بالاستعانة ببطارية، وطرحت في الأسواق منذ نحو عشر سنوات بتعهد من مصنّعيها وموزعيها، بتقديم النيكوتين بطريقة آمنة كبديل عن التدخين. وهي تقوم بتسخين سائل مشبع بالنيكوتين، لإنتاج بخار فيه كميات من الفورمالدهيد، وكيماويات أخرى، يستنشقها المدخن لرئتيه بدلا من حرق التبغ.