المتقاعدون في تونس يبدؤون تحركهم ضد حكومة الشاهد

يبدأ المتقاعدون في تونس بتنظيم احتجاجات وتحركات ووقفات أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وفي مختلف محافظات البلاد، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بسبب ضرب حكومة الشاهد نظام التقاعد والجرايات(الرواتب)، بحسب الجمعية العامة للمتقاعدين.

وانتفض المتقاعدون على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بمراجعة النظام القانوني للتقاعد، معبرين عن رفضهم لأي اقتطاع من رواتبهم أو تعطيل صرفها أو المس بحقوقهم الاجتماعية.

وأكد المحتجون في "المجمع المشترك للوظيفة العمومية والقطاع العام" أن ما يحدث من احتقان اجتماعي مرده إلى انفراد الحكومة بالقرار، وسياسة الهروب إلى الأمام دون تشريك الأطراف الاجتماعية في القرارات المصيرية الكبرى.

وبيّن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، في تصريح لـ"العربي الجديد" رفض قرارات مجلس الوزراء وسياسة الانفراد بالرأي والقرار.

وعبّر عن رفض الاتحاد تحميل الأجراء والمتقاعدين ضريبة السياسات الحكومية الخاطئة، مشيراً إلى أن إفلاس الصناديق الاجتماعية مردّه إلى سوء التصرف، وعلى الحكومة الإيفاء بتعهداتها تجاه المتقاعدين، والتدخل لمعالجة إشكاليات صناديق الضمان الاجتماعي دون المس بحقوقهم.

وأكد أن الأجراء والمتقاعدين لم يتخلّفوا سابقا عن تسديد مساهماتهم التي كانت تقتطع آليا من جراياتهم(رواتبهم)، وأنه لا يليق اليوم تسليط عقوبات عليهم تحت أي مسمى.

من جانب آخر، ندّدت الجمعية العامّة للمتقاعدين في بيان رسمي ما سمته "سياسة الاحتقار والتّجويع تجاه المتقاعدين"، ردا على مصادقة مجلس الوزراء على مراجعة النظام القانوني للتقاعد والتوجهات المتعلقة بإصلاح بعض مقاييس نظام الجرايات في القطاعين العمومي والخاص، كرفع سن التقاعد، وتمويل نظام التقاعد.


كما دعت الجمعية العامة المتقاعدين إلى الدّخول في اعتصام وطنيّ مفتوح أمام وزارة الشّؤون الاجتماعية وتنفيذ اعتصامات جهوية، وذلك انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل، ولغاية تلبية المطالب المشروعة لهذه الشّريحة الاجتماعية.

وأعلن الوزير المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، عن مصادقة مجلس الوزراء على قرار مراجعة النظام القانوني للتقاعد والتوجهات المتعلقة بإصلاح بعض مقاييس نظام الجرايات في القطاعين العمومي والخاص منها، رفع سن التقاعد وتمويل نظام التقاعد، وكذلك الإجراءات المصاحبة والمتمثلة أساسا في تعزيز استخلاص ديون صندوقي الضمان الاجتماعي، وتدعيم إجراءات وهياكل المراقبة، وتحسين وتوزيع التغطية الاجتماعية، وتعزيز آليات الحوكمة على مستوى إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي بالصناديق الاجتماعية.