وأثيرت الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظات وضع سيدة مولودها في الشارع، بعدما رفض المستشفى الجامعي لمدينة فاس استقبالها، كونها قادمة من إقليم صفرو المجاور، والذي يتوفّر على مستشفى إقليمي يضم خدمات التوليد.
وجرى تصوير الفيديو الصادم أمام المستشفى الذي كان وزير الصحة الحالي، خالد آيت الطالب، يديره قبل تعيينه، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزيراً في التعديل الوزاري الذي طاول الحكومة المغربية.
وانتقلت فرق تفتيش مركزية إلى كل من مدينتي فاس وصفرو، ليصدر قرار عاجل من الوزارة بتوقيف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم صفرو، مع إحالته إلى المجلس التأديبي.
ووجه وزير الصحة رسالة، إلى المسؤول المحلي الموقوف والتي جرى تعميمها، بإيقافه عن ممارسة مهامه بمجرّد تسلّمه القرار، مع مثوله أمام لجنة للبحث التمهيدي بعد تقديمه توضيحات كتابية حول المنسوب إليه من تقصير.
ووجهت للمسؤول الموقوف تهم بالتقصير لسماحه بغياب جميع أطباء التوليد عن مستشفى المدينة، من دون ضمان أية مداومة أو حراسة لاستقبال الحالات الطارئة. وهو وضع اضطر المرأة التي وضعت مولودها في الشارع، للانتقال إلى المستشفى الجامعي لمدينة فاس، مستشفى الحسن الثاني، والذي رفض بدوره استقبالها، ما أدى بها إلى وضع مولودها خارجه بمساعدة متطوعين.
وتعتبر حالات وضع المواليد خارج المستشفيات متكررة في المغرب، إذ يؤدي بعدُ المستشفيات أو غياب الأطر الطبية أو انعدام المعدات، إلى عدم استقبال جميع الحالات الوافدة، وبالتالي تضطر بعض السيدات إلى وضع مواليدهن في الشارع.
وكان المندوب الإقليمي لوزارة الصحة قد سارع إلى محاولة دفع التهمة عنه قبل صدور قرار توقيفه، إذ قال في تصريحات وبيانات صادرة عنه، إن المستشفى الإقليمي لمدينة صفرو يعرف عادة غياب جميع أطباء التوليد بين 4 و7 نوفمبر/تشرين الثاني، وأن المرضى ينتقلون بفعل ذلك إلى مستشفيات مجاورة، خاصة منها مستشفيات مدينة فاس.
وأوضح المسؤول نفسه، أن الطبيبة الوحيدة المتوفرة للمستشفى في هذه الفترة، تقضي عطلتها السنوية، وأن السيدة الحامل كانت قد أصيبت بالمخاض قبل حلول الموعد الطبيعي للوضع، ما جعل المولدات العاملات في المستشفى يتخوفن من استقبالها لصعوبة الولادة المبكرة.