بعد 14 عاماً من التهجير.. عراقيون يترقبون العودة إلى قراهم

وأعلن مجلس محافظة ديالى (الحكومة المحلية) عن عودة أول دفعة من مهجري 15 قرية زراعية جنوب مدينة بعقوبة قال إنهم هجروا منذ عام 2006.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن رئيس المجلس المحافظة، علي الدايني، قوله "إن مجلس ديالى وبالتنسيق مع قوات الأمن حدد موعد عودة أول دفعة لمهجري قرى جنوب مدينة بعقوبة خلال اليومين المقبلين"، موضحاً أن الدفعة الأولى ستضم 24 أسرة ثم تتوالى الدفعات الأخرى لإعادة الأسر لجميع القرى المهجورة بعد 2006 والبالغ عددها 15 قرية ضمن مناطق جنوب ناحيتي بهرز وكنعان وهي مناطق واسعة جداَ".

وأكد أن ذلك يأتي لإنهاء معاناة الأسر المهجرة ومسك المناطق ومنع تحولها إلى بؤر للتوتر. وتعرضت تلك القرى لهجمات مليشيات جيش المهدي والعصائب وبدر آنذاك، وتسببت بفرارهم منها بعد مقتل العشرات من أبنائها عام 2006.

في الوقت ذاته، أوضحت المحامية أطياف علي، من سكان مدينة بعقوبة، أنه "لغاية الآن لم نشهد أو نسمع عودة عوائل مهجرة بالرغم من إعلان مجلس محافظة ديالى ذلك عبر المواقع والصحف الإلكترونية، وإذ لم نشهد عودة الأسر المهجرة على أرض الواقع يبقى الخبر مجرد إعلان لا صحة له".

وأضافت علي لـ"العربي الجديد"، أن"أعداد العوائل المهجرة كبيرة جداً وهناك قرى هجر سكانها ولم يعودوا نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في مدينة بعقوبة آنذاك، لكن المدينة تشهد اليوم تحسنًا ملحوظاً، وبالرغم من ذلك بقيت الأوضاع عموماً على ما هي عليه لجهة عدم تمكن جميع المهجرين والنازحين من العودة"، معتبرة أن الأمر يتطلب بحث الأسباب، ومنها قلة الدعم المقدم أو عدم وجود أي دعم حقيقي لآلاف الأسر المهجرة والنازحة من عام 2006.

ولفتت علي إلى "ضرورة بدء الأسر المهجرة ،حال إعادتهم إلَى قراهم، بإحصاء الخسائر المادية التي تعرضت لها منازلهم ومزارعهم ومحالهم التجارية، وتوثيقها لأن ذلك يعتبر المستمسك الأهم في حال كان هناك تعويضات للأسر المهجرة، ولغرض مراجعة الدوائر المعنية بملف المهجرين للحصول على حقوقهم".

وفي إحصائيات سابقة تعود لعام 2013، ذكرت لجنة الهجرة والمهجرين أن هناك 5 قرى في محافظة ديالى تهجّرت بالكامل. واحتلت ديالى المرتبة الثانية بعد العاصمة بغداد آنذاك بأعداد المهجرين منها منذ عام 2006، وبلغ عددهم 136981 مهجراً.

عضو في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رفض ذكر اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، "إن أحدا لم يعد حتى الآن، والموضوع لا يعدو كونه مجرد وعود".

وأضاف: "سنحتفل باليوم الذي يزور القانون والدستور ديالى ويقول فيه كلمته بإعادة الناس إلى ممتلكاتهم وقراهم"، مضيفاً "سمعنا بهذا الحراك لكن بنفس الوقت هناك مليشيات وقوى سياسية طائفية تعارض عودة الناس لمنازلهم وحقوقهم، ونأمل من الحكومة هذه المرة أن تنجز الوعد وتعيد الناس وتنهي معاناتهم".

وشهدت محافظة ديالى عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 هجمات مسلحة بدوافع طائفية أدت إلى قتل وتشريد وتهجير آلاف الأسر في عدة مدن خاصة في قرى مدينة بعقوبة وبلدة المقدادية وبعض قرى بلدة الخالص. ولم يتمكن سكانها من العودة بسبب استمرار تردي الوضع الأمني خلال الأعوام الماضية.

وتعتبر محافظة ديالى الدرع التي تفصل العاصمة العراقية بغداد عن إيران، وتشترك معها بحدود تقدر بـ240 كلم، وتقع في الجزء الشرقي من البلاد ومركزها مدينة بعقوبة وتبعد عن العاصمة بغداد 57 كلم من ناحية الشمال.