الحريري والصفدي... لقوننة حقوق المرأة اللبنانية ومنها الجنسية لأبنائها

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الثلاثاء، توافقه مع وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، فيولات خير الله الصفدي، بمنح المرأة حقها بمنح الجنسية لأبنائها، وبحماية حقوقها وفق منظومة قوانين، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك أطلقت خلاله الوزيرة مساراً قانونياً تشريعياً، هو الأول في لبنان والعالم العربي، بعنوان "خلينا_نحكي_قانون"، عقد في السراي الحكومي في العاصمة بيروت.

وانطلقت الوزيرة الصفدي من معادلة "حان الوقت" كي تفصل التحديات التي تواجه المرأة بدءا بـ"العنف الأسري إلى التحرش الجنسي في الأماكن العامة ومكان العمل، إلى عدم المساواة في التقديمات الاجتماعية والضمان الإجتماعي، إلى عدم وجود بيئة ملائمة للأم العاملة في أماكن العمل، وعدم المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، والتي تؤثر كلها في أساس وجود المرأة وكيانها، وعلى إنتاجيتها كعنصر بشري فاعل، وبالتالي على الاقتصاد عموما".

ورأت أن "التمكين يبدأ بدعم المرأة بمنظومة قوانين تحميها وتعطيها حقوقها المشروعة انطلاقا من الدستور الذي ينص على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية".

— VioletteKSafadi (@violetteksafadi) ٣٠ يوليو ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — VioletteKSafadi (@violetteksafadi) ٣٠ يوليو ٢٠١٩

وأعلنت عن "جلسة تشريعية خاصة في أسبوع المرأة في 17 مارس/آذار 2020 ستناقش فيها كل المشاريع واقتراحات القوانين التي تعنى بالمرأة، وجرى تحديد موعدها بالتوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، آملة أن "يتم إقرار كل المشاريع والاقتراحات النائمة في أدراج المجلس أو التي سيتم تقديمها من الآن ولغاية 17 مارس، وأن تنال دعم رئيس الجمهورية أيضا".

— EEWAYLEBANON (@EEWAYLEBANON) ١٢ يوليو ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — EEWAYLEBANON (@EEWAYLEBANON) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وفي موضوع منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها، تمنت "انعقاد حوار هادئ بعيدا عن الإعلام، ركيزته الدستور"، ولاقاها الرئيس الحريري بالدعوة إلى "ترك الموضوع جانبا لأن الأمر لا يحتمل"، ودعا إلى "مساواة المرأة بالرجل في هذا الموضوع" قائلا "أو نوافق على الاثنين أو نمنع الاثنين".


وختمت الوزيرة خير الله الصفدي بإطلاق "عد عكسي" عبر موقع وزارة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، يستمر حتى موعد انعقاد الجلسة التشريعية في 17 مارس 2020، الحدث الذي سيكون من ضمن سلسلة نشاطات بمناسبة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير".

وأشار الحريري إلى العمل "على تعزيز مشاركة المرأة في القرار السياسي في مجلسي النواب والوزراء وعلى نيلها الحقوق المتوجبة لها. هذا موضوع كان يفترض بنا اليوم أن نكون قد تجاوزناه. للأسف، لا تزال هناك لغاية اليوم معارضة حيال إشراك المرأة في العمل السياسي ظنا من البعض أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية".


وقال إن المرأة بإمكانها أن "تلقن السياسيين دروساً في طريقة إدارة عمل الوزارات وتحسينه ومحاربة الفساد والهدر ومتابعة جميع الملفات". وأضاف: "يجب إدخال الكثير من التعديلات على القانون اللبناني في هذا الإطار(...)، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي أرى فيه امراة تتولى سدة الرئاسة الثالثة وتحدث تغييراً حقيقياً في القرار السياسي".

وختم: "في موضوع الجنسية، علينا أن نخرج من المخاوف والهواجس التي لدينا، لا نريد تحميل الموضوع أكثر مما يحتمل، ولا يمكننا أن نترك المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من دون حقوق ومن دون إمكان منحها لأولادها الجنسية. وفي المقابل، يمكن الرجل أن يعطي زوجته الجنسية بعد مضي أشهر على الزواج. هذا الوضع يجب ألا يستمر فإما أن نمنع الأمر عن الاثنين معا أو نوافق عليه للاثنين معا. هذا أمر لم يعد مقبولا في عصرنا هذا".