أثار قرار وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، بمنع استخدام مكبرات الصوت في نقل صلاة التراويح والدروس الدينية، والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمساجد، حالة من السخط بين كثير من الأئمة وروّاد المساجد، وهدد بعضهم بعدم الالتزام بتلك التعليمات خلال شهر رمضان، باعتبار أن مكبرات الصوت مهمة للإبلاغ عن الصلاة والتراويح والاستماع إلى الدروس الدينية.
وهددت وزارة الأوقاف بإحالة أي إمام مسجد يخالف التوجيهات إلى التحقيق، مع شن حملات تفقدية لمفتشيها للتأكد من تطبيق القرار الذي جاء بعد طلب من محافظ القاهرة لوزير الأوقاف بعدم استخدام الميكروفونات في رمضان في غير الأوقات المحددة، خاصة في المناطق الشعبية، والتنبيه على الأئمة بعدم استخدام ميكروفونات المساجد إلا في الأذان والإقامة وشعائر صلاة الجمعة فقط. ويظل منْع مكبرات الصوت في نقل شعائر صلاة التراويح خلال شهر رمضان أزمة متكررة كل عام في كافة المحافظات المصرية، إذ يضمها بعضهم إلى محاولات لتحييد دور المساجد وتكميم أفواه الأئمة، فيما يرى آخرون أن القرار صائب.
ويؤكد محمد متولي "طالب جامعي" أن القرار الذي أصدره وزير الأوقاف يهدف إلى إلغاء دور المساجد في المجتمع، مشيراً إلى أن مكبرات الصوت في المساجد ضرورية، فيما عبّر علاء محمد عن سخطه من القرار، متسائلاً: "كيف لي أن أسمع الأذان للتوجّه إلى المسجد لأداء الصلاة دون مكبرات الصوت؟". وتوافق إمام مسجد يدعى عبد الناصر سيد مع الآراء السابقة، مؤكداً أن ما يحدث من قبل وزارة الأوقاف تجاه المساجد يعد إجحافاً في حق المواطن، لافتاً إلى أن مكبرات الصوت سوف تعمل في رمضان، ولن يستطيع أي مسؤول منعها، حتى لو كان الوزير المسؤول عن المساجد، مضيفاً أن "السلطات تمنع مكبرات الصوت في المساجد في شهر رمضان، في حين تسمح بإقامة حفلات صاخبة في مختلف الشوارع والأندية وفي الفنادق".
في المقابل، اعتبر علي محمود "موظف" القرار صائباً، لأن مكبرات الصوت تمثل إزعاجاً للمرضى والأطفال وكبار السن وطلاب الثانوية العامة، خاصة أن صلاة التراويح قد تمتد في بعض المساجد إلى ما بعد منتصف الليل. وقال محمد سليم إنه قرار يهدف إلى احترام جزء كبير من المجتمع، لافتاً إلى أن القرار لا يتعلّق بالقرآن ولا بالأذان ولا بالتديّن، وإنما بمكبرات الصوت.
