وقال رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، إنّ "فضيحة التسريبات تشكل تهديداً للأمن القومي والمصالح العليا للشعب الجزائري".
وأضاف سلال أنّ "الحكومة لن تتسامح مطلقاً مع المتورطين وستضرب بقوة على أيدي الغشاشين"، مشيراً إلى أن الغش في الجزائر مسَّ كل القطاعات، ووصل إلى قطاع التربية والتعليم "وهذا أمر خطير ومؤسف لا يجب السكوت عنه".
وأعلن عن قرار الحكومة بإعادة جزئية لامتحانات البكالوريا بعد فضيحة تسريبات الأسئلة، وجدّد ثقة الحكومة بوزيرة التربية نورية بن غبريط، التي تواجه ضغوطات سياسية وإعلامية تطالب باستقالتها من منصبها.
وأكد المسؤول الجزائري أن وزيرة التربية نورية بن غبريط ستعلن غداً الإثنين باسم التضامن الحكومي، عن الإجراءات والتدابير المقررة لإعادة جزء من امتحانات البكالوريا.
وعقدت الحكومة الجزائرية، أمس، اجتماعاً عاجلاً برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال لمناقشة الخيارات الممكنة لمعالجة تداعيات هذه الفضيحة.
من جهته، أعلن رئيس ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، في مؤتمر صحافي أنّ "تسريبات البكالوريا هي مؤامرة خطيرة، وهناك أطراف أرادت أن تدفع وزيرة التعليم إلى الاستقالة، بسبب صرامتها في إصلاح التعليم".
واتهم أويحيى من وصفهم بـ "المحافظين السياسيين والإعلاميين" بالوقوف وراء حملة للضغط على وزيرة التعليم نورية بن غبريط ودفعها إلى الاستقالة، مضيفاً "كان على نواب البرلمان الذين طالبوا باستقالة الوزيرة أن ينددوا بالغش".
وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت أمس عن اعتقال 50 شخصاً يشتبه بتورطهم في تسريب ونشر أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا التي جرت الأسبوع الماضي في الجزائر.
وقررت السلطات وضع ما يقارب 200 شخص تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من السفر إلى الخارج في 27 ولاية في البلاد، ومراقبة 15 صفحة على "فيسبوك" نشرت أسئلة الامتحانات.
وكانت سبعة من أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا جرى تسريبها طيلة الأسبوع الماضي عشية الامتحانات، ما أثار صدمة كبيرة لدى الرأي العام في الجزائر، وارتباكاً كبيراً لدى الطلاب.
وطالبت أحزاب سياسية باستقالة وزيرة التعليم والتربية الجزائرية نورية بن غبريط، بعد فضيحة التسريب العام لأسئلة البكالوريا، وهي الثانية من نوعها، بعد تلك التي شهدتها الجزائر في يونيو/ حزيران 1992، والتي أدت إلى استقالة وزير التربية حينها أحمد بن محمد.