دنماركيات معنفات: جدال وسعي إلى تعديل القوانين

لطالما ارتبطت ظاهرة العنف ضد النساء، خصوصاً من الشريك، بدول العالم الثالث في وسائل الإعلام الاسكندنافية. رغم ذلك، تُظهر تقارير رسمية أن آلاف النساء في الدنمارك يتعرضن للعنف، وبدرجات متفاوتة. وبحسب تقارير صادرة عن مركز الإحصاء والدائرة الاجتماعية المعنية بقضايا المجتمع وتحولاته، يلاحظ أن هناك زيادة مضطردة في أعداد النساء اللواتي يتعرضن لعنف جسدي ونفسي.

أحد التقارير الحديثة يُظهر تعرّض 29 ألف امرأة يحملن الجنسية الدنماركية للعنف من قبل الشريك سنوياً. وشهد عام 2015 اكتظاظاً في مراكز الإيواء. ويقدّر معدو التقرير تأثّر 33 ألف امرأة من جرّاء العنف، إضافة إلى 33 ألف طفل.

ووفقاً لأرقام المتخصّصين، فإنّ "مراكز الأزمات" في الواقع تستقبل نساء أقلّ من الأرقام المعلن عنها، ولأسباب مختلفة. وتلجأ نحو ألفي امرأة و1800 طفل إلى هذه المراكز الخاضعة لقوانين الخدمة الاجتماعية والتي تدعهما الدولة لحماية النساء اللواتي يهربن من المنازل مع أطفالهن بسبب العنف.

ورغم أنّ القوانين تمنع ممارسة أي نوع من أنواع العنف ضد الشريك وغيره في المجتمع، بما فيه "العنف النفسي الذي يتضمن نوعاً من التحقير لفترة زمنية طويلة، مع إهانات وانتهاكات وتهديدات تترك ندوباً نفسية". إلا أن الأمر مقلق، وقد بات محل جدل في المجتمع مؤخراً. ولوحظ انتشار العنف النفسي بحق النساء المنخرطات في السياسة في الآونة الأخيرة، علماً أن بعضهن عضوات في البرلمان.

دمار

يقول أستاذ علم النفس أسك إلكيت للتلفزيون الدنماركي "دي آر"، إن "العنف النفسي مدمّر، خصوصاً إذا أذلّ الناس لفترة طويلة، وإذا كان صادراً عن شريك الحياة أو أي شخص آخر، وبطريقة ممنهجة. وهو ليس فقط العنف الذي قد يدفع الشريك للصراخ في وجه الآخر إذا ما اختلفا على بعض الأمور". إلكيت أعد أبحاثاً عدة تتعلق بـ "العنف النفسي وتأثيره على الناس"، لافتاً إلى أن "العنف النفسي لا يثير اهتمام المجتمع في العادة. من هنا، يجب توعية الناس حول الدمار الذي يحدثه". ويشدد على وجوب إقرار قوانين للحد من العنف النفسي "لو كان هناك قوانين واضحة، لن يكون لدينا آلاف الضحايا خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن الأمر يحتاج أولاً إلى حملات توعية حول مخاطر العنف النفسي".



وتتفق أستاذة القانون في جامعة كوبنهاغن، ترينا باومباك، مع إلكيت حول الحاجة إلى تشريعات واضحة. وتشير إلى أن "المحاكم الدنماركية لا تصدر أية أحكام في ما يتعلق بالعنف النفسي"، موضحة أنه لم يصدر حكم واحد في قضية عنف نفسي. وترى أنّ غياب الأحكام ليس سببه غياب القوانين المتعلقة بالعنف، إذ إن البند 245 في قانون العقوبات يعاقب بالسجن بحق كل من يتسبب بأضرار جسدية وصحية للمعتدى عليه. لكن غياب قانون واضح عن "التعذيب النفسي" يثير الجدال في الدنمارك. ورغم وجود فقرة تعاقب من يقوم بـ "التهديد"، إلّا أنها أيضاً لا تشمل التعذيب النفسي وتعريض الأشخاص لإهانات مستدامة وممنهجة.

هروب

تُثار قضايا العنف النفسي هذه الأيام على خلفية زيادة عدد النساء في مراكز الأزمات الاجتماعية، إذ تهرب نساء مع أطفالهن طلباً للحماية القانونية، خوفاً من الشريك الحالي أو السابق. وبحسب دراسات دنماركية في هذا المجال، تبقى كثيرات مع شريك معنّف لسنوات طويلة، بسبب الخوف والتعود وعدم وجود مخارج حقيقية". بيد أن أستاذة قانون العقوبات باومباك ترى أن غياب الرادع يخيّب آمال النساء "في بعض الأحيان، يتراجعن عن رفع قضايا خشية خسارتها في ظلّ غياب قوانين واضحة. لذلك، يستمرّ بعضهن في العيش رغم العنف النفسي".

ولا يتعلّق الأمر فقط بمن يحملن الجنسية الدنماركية. بحسب جهات معنية بقضايا النساء، شهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة اللاجئات الباحثات عن حماية مجتمعية وقانونية نتيجة استمرار العنف النفسي والجسدي بعد وصولهن إلى الدنمارك".
وفي بعض الحالات التي تكون فيها النساء هاربات من "مشغليهن" (في إطار محاربة الاتجار بالنساء الهاربات من إفريقيا وشرق أوروبا والبلطيق وشرق آسيا)، تقدم السلطات أحياناً حماية لهن، حتى لو كن يقمن بشكل غير قانوني، في حالة تقديم شهادات وتفاصيل عما تعرضن له من عنف.



وتلجأ بعض النساء اللاجئات أيضاً إلى مراكز الأزمات "بعد وقت قصير من قدومهن إلى الدنمارك في إطار برامج لم الشمل، بعدما ضقن ذرعاً بالعنف الذي عشنه قبل قدومهن إلى البلاد". وتقول المرشدة الاجتماعية العاملة مع النساء المعنفات من أصول مهاجرة، ترينا يوهانسن، إن النساء يلجأن إلى طلب المساعدة بمجرد اطلاعهن على القوانين.
وفي الدنمارك 40 مركز أزمات يستقبل نساء تطلقن بشكل فجائي، وأخريات هاربات من العنف مع أطفالهن.

تقول السكرتيرة العامة للمنظمة الوطنية لمراكز مأوى النساء، ترينا لوند ينسن، إن "الحاجة ماسة لتشريع قوانين العقوبات الجنائية، ما سيرسل إشارة قوية للمجتمع بأن العنف النفسي غير مقبول ويساهم في تدمير الناس". ومن بين حالات العنف التي تستقبلها مراكز النساء، 97 في المائة من العنف الممارس بحقهن هو عنف نفسي، و80 في المائة منهن يعانين بسبب العنف الجسدي والنفسي، استناداً إلى تقرير "الدائرة الاجتماعية" الصادر في عام 2015.

وفي السياق، تذكر مديرة مأوى النساء المعنفات "دانر" في كوبنهاغن، ليزبيت ينسن، أن "تشديد قوانين العقوبات وتوعية المجتمع حول هذا النوع من العنف سيؤدي بالتأكيد إلى الحد منه، وبالتالي انخفاض الحالات التي نستقبلها".



ووفقا لدراسة متخصصة في قانون العقوبات أعدتها الباحثى ماتيلدا ينسن في جامعة كوبنهاغن، وشملت العنف ضد النساء حتى عام 2016، فإنه "رغم كون الرجال مصدر تعرض 33 ألف امرأة للعنف في البلاد، بما فيه العنف النفسي والجنسي، يتعرض 13 ألف رجل سنوياً لعنف نفسي من قبل الشريكة".

يتركّز النقاش في كوبنهاغن حول تأثيرات هذا النوع من العنف الاجتماعي على آلاف الأطفال تحت سن الخامسة عشرة، "الذين يجدون أنفسهم يدخلون إلى مآوي المعنفات مرات عدة". وتشير إلى تأكيد ضرورة الالتزام الدنماركي بتطبيق معاهدة المجلس الأوروبي ومعاهدة إسطنبول "لمكافحة العنف ضد النساء وحقهن في حياة بعيداً عن التهديد والعنف".

ويُطالب المركز الدنماركي لحقوق الإنسان وزارة العدل بإدخال تشريعات جديدة تحدّ من الظاهرة وتعاقب مرتكبي العنف النفسي، مستشهدين بالتشريعات السويدية والبريطانية في هذا المجال. في السويد، يحظر تماماً إهانة المرأة أو التسبب بأي ضرر لها. ويلاحق الجاني بشكل صارم إذا ما ألحق الأذى بالضحية أو أشعرها بعدم احترام، بحسب ما أثبتته دراسة ماتيلدا ينسن.



استجابة "العدل"

وزارة العدل في كوبنهاغن، وتحت ضغط الرأي العام، إضافة إلى نتائج الأبحاث والدراسات المتخصصة، وجدت نفسها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعلن على لسان وزيرها سورن بابي بولسن: "يجب بالتأكيد مكافحة كل أشكال العنف، وسننظر في تقديم دورات متخصصة للشرطة وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين". ودعا بولسن مديرات ومديري مراكز الأزمات إلى اجتماع قريب لمناقشات "تنظر في هذه الظاهرة العنيفة والمؤذية بحق".

وبالنسبة لكثيرين، فإن العنف هو ذلك المرتبط بظهور كدمات على العين والوجه، علماً أنّ للعنف أشكالا عدة، من العنف الجسدي إلى العنف النفسي والاقتصادي والمادي والجنسي. ويشير بولسن إلى ضرورة إعادة النظر ونشر الوعي حول أنواع العنف المختلفة في المجتمع. كذلك، يتحدث عن مشاهير في الوسط الفني قدموا شهادات صادمة عن العنف الذي تعرضن له وأمهاتهن.

يشار إلى أنه بحسب دراسة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، صدرت في عام 2011، وشملت 42 ألف امرأة في 28 بلداً من بلدان الاتحاد الأوروبي، تبين أن المرأة الدنماركية تتعرّض للعنف العائلي والاعتداءات الجسدية والتحرش الجنسي بصورة متزايدة، وقد احتلت المرتبة الأولى في معظم أنواع العنف تقريباً.